أعلنت الإمارات ومصر والأردن في أبوظبي مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيميائيات.
وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر. وقال إن الشراكة الاقتصادية ستضاعف من إنتاج القمح والذرة إلى 30 مليون طن سنوياً.
وتشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019.
كما تشكل الدول الثلاث 26 في المئة من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49 في المئة منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية.
وتمتلك الدول الثلاث مصادر وفيرة من المعادن التي ستكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث تقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمونيوم والصلب في الدول الثلاث بـ13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2 في المئة.
منصور بن زايد
وتم توقيع الشراكة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري ومصطفى مدبولي.
وأكد الشيخ منصور بن زايد أن “هذه الشراكة تُجسد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد”.
وأوضح أن الشيخ منصور بن زايد أن “تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة، سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي”.
الخصاونة
من جهته، قال بشر الخصاونة في كلمته في حفل التوقيع إن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين هذه الدول، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.
مدبولي
بدوره، قال مدبولي “إن أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية – الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالا للشك، عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية”.
وتتسم العلاقات التعاونية على الصعيد الاقتصادي بين البلدان الثلاثة بأهمية كبرى، ومن الأمثلة على ذلك استثمار شركة ADP الإماراتية القابضة في شركتي MOPCO وأبو قير للأسمدة المصريتين، 266 و391 مليون دولار على التوالي، كما استثمرت ADQ كذلك في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة 987 مليون دولار، وفي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 186 مليون دولار، بهدف تطوير نظام النقل النهري وإنشاء الموانئ.
وتتجاوز استثمارات الإمارات في الأردن 17 مليارات دولار في البنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، ويبلغ الاستثمار الأردني في الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار، معظمه في قطاع العقارات، كما يوجد برنامج اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك بين الإمارات والأردن يضم حاضنات الأعمال والتبادل التجاري غير النفطي والمشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة في التكنولوجيا المالية والصحة والزراعة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
اقتصادات قوية وصناعات مزدهرة
تمثل اقتصاديات وصناعات الدول الثلاث نموذجًا فريدًا في المنطقة، بحيث يُعدّ القطاع الصناعي في الأردن شريكاً أساسياً في الخطط الاقتصادية، ويساهم بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية. كما يبلغ الانتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليارات دولار، ويضم القطاع الصناعي ما يقارب 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة.
في الإمارات، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 150 مليارات درهم إماراتي، وتجاوزت الصادرات الصناعية 116 مليارات درهم إماراتي، بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2019، وتم ترخيص أكثر من 220 وحدة إنتاج صناعية جديدة تم توجيه 41.4 مليار درهم إماراتي مرة أخرى إلى السوق الإماراتي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة.
ويعتبر القطاع الصناعي المصري فاعلا حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه خلال 2020- 2021 وهي تمثل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه 2020 – 2021 بما يعادل حوالي 5.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة.
ويصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري إلى 394.3 مليار دولار وفقا لأرقام 2021.
