منذ بداية الوباء، أظهرت الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط التزامًا تاماً بقطاع السفر والسياحة. وأظهرت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص نموذجًا يُحتذى به خلال الأزمة، دافعةً باتجاه تنسيق إقليمي وعالمي أكبر من خلال تكثيف استثماراتها في القطاع، ليس فقط على مستوى البلاد ولكن حول العالم.
ومن المقرر أن يوفر قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط ما يقرب من 3.6 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة. ويبلغ متوسط ذلك حوالي 360 ألف وظيفة كل عام ابتداءً من اليوم، مما يجعل القطاع يقود الانتعاش الاقتصادي على نحو واسع في المنطقة.
ويأتي ذلك وفقًا لتقرير بعنوان “التأثير الاقتصادي” الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسفر والسياحة بمعدل 7.7 في المئة على أساس سنوي بحلول عام 2032، أي بمعدل ثلاثة أضعاف النمو البالغ 2.5 في المئة للاقتصاد الكلي للمنطقة، ليصل إلى ما يقرب من 540 مليارات دولار (10.1 في المئة من الاقتصاد الكلي).
ويُظهر التقرير السنوي كذلك المزيد من التفاؤل بشأن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة والسفر في المنطقة، والذي قد يصل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2023، ولكن أدنى بمعدل 2.5 في المئة من مستويات عام 2019.
وكانت مساهمة القطاع في الاقتصاد شكلت قبل الجائحة 8.4 في المئة أو 323.6 مليارات دولار في عام 2019، قبل أن تنخفض إلى 4.5 في المئة (162.6 مليارات دولار) في عام 2020. وفي العام الماضي، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 188.5 مليارات دولار.
إلى ذلك، كان من الممكن أن تشكل مساهمة القطاع في الاقتصاد والتوظيف نسبة أعلى، لكن ظهور متحور أوميكرون أدى إلى انكماش على مستوى العالم، مع قيام العديد من البلدان بإعادة فرض قيود السفر المشددة.
في المقابل، وعلى الرغم من النظرة المستقبلية الإيجابية التي تقدمها الدراسة، يرى الخبراء أن الصراع على المواهب يحتدم في المنطقة، حيث يشعر أحد أصحاب الفنادق بالقلق من أن الشرق الأوسط قد يواجه نقصًا في الموظفين على غرار أصحاب الفنادق الأوروبية.
