يجذب القطاع العقاري في البحرين حالياً العديد من المستثمرين العرب والخليجيين والدوليين، بفعل تحسن البيئة الاستثمارية خصوصا بعد نجاح البلد في السيطرة على جائحة كورونا. ومن شأن إقرار “الاقامة الذهبية” أن تزيد من نسبة الاستثمار في القطاع العقاري.
تعتبر “الإقامة الذهبية” من بين القرارات المهمة في خطة التعافي الاقتصادية في البحرين. وهي تتيح للمقيمين وغير المقيمين، بمن فيهم الأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال، التملك والإقامة بشكل دائم والانتقال للإقامة مع عائلاتهم.
كذلك يشكل هذا القرار عامل تحفيز أمام المتقاعدين في دول أخرى، لتكون البحرين خياراً أمامهم للإقامة مع عائلاتهم هنا ما بعد التقاعد.
أرقام وتوقعات
خلال العام الماضي، ارتفع تداول المستثمرين الخليجيين إلى 38 مليون دينار (حوالي 100 مليون دولار) مقارنة بنحو 14.89 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو 156 في المئة. فيما قفزت تداولات الأجانب غير الخليجيين، بنسبة 180 في المئة لتصل إلى 57.76 مليون دينار (حوالي 153 مليون دولار) ، وفق إحصاءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين.
وعلى مستوى شهري، بلغت مبيعات العقارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 75 مليون دينار مقارنة بمبيعات تبلغ 110 ملايين دينار لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021، وبنسبة تراجع 31.59 في المئة، وفق بيانات الجهاز.
كما تراجع عدد المعاملات العقارية في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 1517 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 2172 معاملة عقارية في الشهر الذي قبله، وبنسبة هبوط تبلغ 30.15 في المئة.
لكن هذا على وشك التغيير اذ من المتوقع أن يرتفع التداول العقاري خلال العام الحالي إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، بعد أن بلغ في 2021 نحو 1.04 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
ويتوقع رئيس لجنة العقارات في جمعية رجال الأعمال البحرينية، الرئيس السابق لجمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء العقارات من قبل الأجانب خلال العام الجاري، إذ إن 60 في المئة من المشاريع العقارية التي طرحت في العام 2021 تم بيعها، فيما من المتوقع أن يساعد قرار “الإقامة” الجديد في بيع النسبة المتبقية للأجانب.
وبحسب الخبراء العقاريين، هناك عوامل كثيرة محفزة أمام الأجنبي للانتقال إلى الإقامة في البحرين، ومنها سعر العقار الذي حدده القرار بـ200 ألف دينار بحريني، وهو سعر معقول لامتلاك عقار في أحد المشاريع العقارية المتميزة في البحرين، كما يمكن لحامل الإقامة الذهبية أن يعمل في البحرين في مجالات الأعمال الحرة.
علاقة وثيقة بين اسعار النفط والقطاع العقاري
الأرقام تدل أن هناك علاقة وثيقة بين أسعار النفط والقطاع العقاري وتداولاته في البحرين. والمثال على ذلك أنه حين بلغت أسعار النفط ذروتها في 2007 و2008، بلغ التداول العقاري في الفترة نفسها طفرة غير مسبوقة، وعندما انهارت أسعار النفط تراجع التداول في هذا القطاع.
فحين بلغت أسعار النفط في العام 2014 مستويات قياسية، ارتفع التداول العقاري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. ولكن عندما تراجع النفط تراجع التداول. وخلال العام 2021 بدأت أسعار النفط في الصعود، وكذلك صعد التداول العقاري.
