رجّح تقرير محلي أن تشهد القطاع العقاري في قطر، تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل. وكشف التقرير الأسبوعي لشركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية إن مؤشرات العام 2024 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية.
ولفت التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، سيركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة، إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت تقرير “الأصمخ” إلى أن المطورين العقاريين يعملون في الوقت الحالي، على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع، ومجهزة بوسائل الترفيه، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
كما أكد أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر لغير القطريين شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية. وتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من 2024.
وأظهرت بيانات التداولات العقارية الصادرة عن وزارة العدل في قطر عن تنفيذ 129 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبلغت قيمتها 456.3 مليون ريال (125.3 مليون دولار)، وبنمو أسبوعي 42 في المئة بقيمة الصفقات و30 في المئة من حيث عددها.
أراضي الفيلات السكنية وأراضي المواطنين
وحسب التقرير الأسبوعي لشركة “كيت العقارية”، فقد شهدت صفقات العقارات خلال الأسبوعين الماضيين، سيطرة واضحة لأراضي الفيلات السكنية وأراضي المواطنين، وهي التي تستحوذ اليوم على الجانب الأكبر من الاستثمارات العقارية في السوق.
اقرأ أيضاً: 947 مليون ريال حجم تداولات العقارات في قطر في أبريل
وتنوعت ما بين 46 صفقة لأراض فضاء، و44 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 41 للمساكن، بالإضافة إلى صفقة لبيع مجمع سكني، وبيعت عمارتان سكنيتان، وذلك بالإضافة الى بيع 39 وحدة سكنية.
وارتفع حجم تداول العقارات في قطر خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، 3 في المئة إلى 1.37 مليار ريال (376 مليون دولار). وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس/آب الماضي.
انقر هنا للاطلاع على لمزيد من التقارير العقارية.
