كشف تقرير حديث عن مواصلة القطاع المصرفي الإماراتي زخم النمو خلال العام الماضي. بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي ذلك فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: 10 بنوك إماراتية تحقق أرباحا بـ46.3 مليار درهم ونمو 63 في المئة في 2023
وبيّن التقرير أن مصرف الإمارات المركزي، نجح خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، بالإضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
أصول البنوك
وبحسب إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1 في المئة.
وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6 في المئة، فيما نما إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
رأس المال والاحتياطيات
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9 في المئة وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13 في المئة، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5 في المئة ونسبة 8.5 في المئة الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات “بازل 3”.
الأصول الأجنبية
وقفز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7 في المئة ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27 في المئة بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6 في المئة في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.
التطورات النقدية
وارتفع عرض النقد “ن1″، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4 في المئة ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وزاد عرض النقد “ن2″، الذي يحتوي على “ن1” مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
ونما عرض النقد “ن3″، الذي يحتوي على “ن2” زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 في المئة على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16 في المئة ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الأصول السائلة
وبحسب تقرير “وام”، ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي في الإمارات إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6 في المئة أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.
وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6 في المئة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2 في المئة في نهاية الربع الرابع من 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9 في المئة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4 في المئة في نهاية الربع الرابع من 2022.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
