أطلقت وزارة المالية الإماراتية استراتيجية شاملة مدتها أربع سنوات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2026 تركز إلى حد كبير على التمكين المالي والاستدامة والابتكار و القيادة المالية واستشراف المستقبل.
تتوافق مبادرة النمو الاستراتيجي مع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية الإماراتية تعلن عن المزاد الثاني لسندات الخزينة الاتحادية
وقال سموه بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 أن الوزارة تهدف إلى تطوير وتطبيق السياسات المالية المستدامة. كما ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، والثقة والشفافية.
3 مستهدفات استراتيجية
تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية ثلاثة أهداف استراتيجية، والتي تضع أطراً واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في “تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية”. ويتمثل ذلك من خلال مشروعين هما تصميم خارطة الطريق للمالية العام وتعزيز القدرات التحليلية، وضمان الإدارة المالية السليمة. ويرتبط بالهدف الاستراتيجي الثاني “ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي” مشروعان. المشروع الأول يتمثل في إدارة الدين العام. ويشتمل المشروع الثاني على تصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية والدولية. أما الهدف الاستراتيجي الثالث “تعزيز المرونة المالية الوطنية” فيندرج ضمنه مشروعان هما؛ تصميم إطار عمل للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي في المجال المالي، وتطوير برنامج التعاون مع الوزارات المالية على مستوى العالم في مجال المالية العامة.
وتضمن الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية 2023-2026 وعددها أربعة، مهام دورية، حيث يندرج ضمن الهدف الأول “وضع السياسة المالية المستدامة” مهام تشمل تطوير التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر، وإعداد ومراجعة القوانين والسياسات المالية. وتشمل المهام في الهدف الثاني “تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية” كل من إدارة ومتابعة اللجان والمصالح المالية للحكومة في الشركات والمؤسسات والمنظمات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
نمو اقتصادي متين
وتتضمن أهداف الاستراتيجية أيضًا تعزيز النمو الاقتصادي المتين وبيئة الأعمال التنافسية، فضلاً عن تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية. وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز المصالح المالية على المستوى الدولي، وتفعيل فرص ومميزات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وتنمية وتعزيز العلاقات في مواضيع الضرائب الدولية.
وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الإماراتي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري وبنسبة 4.3 في المئة في العام التالي.
وبدعم من القطاع غير النفطي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموًا كبيرًا بنسبة 7.9 في المئة في العام 2022. بحيث وصل إلى 1.62 مليار درهم (441 مليون دولار) بالأسعار الثابتة. يمثل هذا أعلى معدل نمو منذ 11 عامًا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
