في الوقت الذي كان لبنان يغرق في عتمة نتيجة توقف معامل إنتاج الكهرباء عن العمل بسب عدم إيجاد حل للخلاف بين بين الشركة المشغلة لمعامل إنتاج الكهرباء في لبنان والدولة، كان اللبنانيون يبحثون عن أمل جديد في منصّة الحفر التي وصلت إلى الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان استعداداً لبدء حفر بئر استكشافية أواخر الشهر الحالي.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية تساعدها على تخطّي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وأعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية وصول منصّة الحفر بعدما كانت كشفت في مايو/أيار الماضي، توقيعها مع شريكتيها “إيني” الإيطالية و”قطر للطاقة” عقداً ثابتاً مع “ترانس أوشن بارنتس” لاستخدام منصّة الحفر، وذلك بعد إبرام لبنان وإسرائيل في أكتوبر /تشرين الأول 2022 اتفاقاً وُصف بـ”التاريخي” لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقّة بوساطة أميركية.
وأفادت الشركة في بيان عن “وصول منصّة الحفر ترانس أوشن بارنتس الى الرقعة” رقم 9 الواقعة “على بُعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة”، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتزامن ذلك مع وصول “أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت” تابعة لشركة “غولف” للمروحيات، تعاقدت معها “توتال” لنقل الفرق إلى منصة الحفر.
اقرأ أيضاً: متى يبدأ التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؟
ويشكّل وصول الآليتين، وفق البيان، “خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الإستكشافيّة في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر أغسطس/آب”.
وكانت “توتال” حصلت، ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي “إيني” و”نوفاتيك” الروسية عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحلّ مكانها قطر للغاز مطلع العام الحالي.
وقسّم لبنان منطقته الاقتصادية الخالصة إلى عشر رقع، أبرزها الرقعة 9 حيث يقع حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وضمَن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على تعويض من مشغلّي الرقعة 9.
وعلى هامش زيارته وعدد من المسؤولين القاعدة اللوجستية لإقلاع وهبوط المروحية في مطار بيروت، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إنّ “صفحة جديدة تبدأ اليوم. عندما يجهز الطاقم والأمور اللوجستية في غضون أيام، سيبدأ الحفر”.وأضاف “نحن على موعد، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لنعرف نتيجة الحفر”.
وأمل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية خلال الجولة ذاتها “الوصول الى نتائج إيجابية ومبشّرة”، وأن “يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين”.
وبحسب ما سبق أن أعلنته توتال، يتعيّن أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، عملية التنقيب التي لن تكون سهلة وبكلفة تقدّر بنحو مئة مليون دولار.
الصندوق السيادي
وتقول مصادر في بيروت لـ”إيكونومي ميدل إيست” إن مسألة الصندوق السيادي الذي نص على انشائه قانون النفط سوف يكون محور تجاذب حاد في المرحلة المقبلة.
علما أن لجنة المال والموازنة كانت أقرت الشهر الماضي “اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز”، كـ”مؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تُمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية”.
وتشرح المصادر أن تخوفها قائلة إنه وفق التجارب العالمية فإنه لا يجب أن يكون الصندوق سابقاً لأوانه، بمعنى أنه يجب التحضير لأرضية متينة لإنشائه. كما أن إنشاء هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى خطة اقتصادية تحدد السياسة المايلة للبلاد.
وتضيف المصادر إن إنشاء هذا لاصندوق يحتاج إلى حوكمة والى وجود مؤسسات دستورية فاعلة، وهو الامر الغائب اليوم في لبنان.
وترى أن “الأرقام التي ترمى شمالا ويمينا عن العائدات المتقوعة من قطاع النفط ليست دقيقة، وأنه يجب التريث حتى انتهاء أعمال الحفر والاستكشاف.”
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الطاقة.
