هو اليوم الأول للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مهمته الجديدة بعد انتهاء ولاية رياض سلامه وفشل الأحزاب في التوصل الى تعيين بديل عنه.
حالة من الترقب يعيشها اللبنانيون اليوم في ظل تخوف من انفلات اكبر لسعر صرف الليرة التي فقدت 98 في المئة من قيمتها ووسط الإعلان عن توقف إستقبال الطلبات على منصة “صيرفة” والتي كان أطلقها مصرف لبنان في ماي (ايار) من العام 2021 .
لكن البعض يرى أن هذا الامر مستبعد في المرحلة الراهنة بعدما كان مصرف لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أدت إلى تجفيف السوق من الكتلة النقدية بالليرة والتي تبلغ راهناً حوالي 60 تريليون ليرة من 80 تريليونا في مارس (آذار 2023 وحوالي 130 تريليونا في مارس (آذار) 2022، في موازاة عرض كبير للدولار في الأسواق بنتيجة الموسم السياحي.
لكن هؤلاء يشككون في أن يدوم هذا الأمر في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: الستارة تسدل اليوم على ولاية 3 عقود لحاكم مصرف لبنان
وكان سعر الدولار ارتفع صباح الاثنين في لبنان مقابل الليرة بالسوق السوداء، بشكل طفيف على عكس توقعات انهيار العملة المحلية. وهو ما رآه مراقبون على انه إثبات بأن المضاربين على العملة ما زالوا جاهزين وسينشطون في مرحلة ما بعد ولاية سلامه.
ومساء، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 89100 و89400 ليرة للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحاً ما بين 88800 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وترى مصادر مالية في تصريحها ل”إيكونومي ميدل إيست” أن الوضع لن يكون سهلاً ، خصوصاً أنه قد لا يكون من السهل ربما أن يتفق النواب الأربعة على اعتماد سياسة نقدية موحدة.
وكان منصوري بعد مؤتمره الصحافي صباحاً انضم الى اجتماع مجلس الوزراء بعد الظهر وطلب منه تأمين التغطية التشريعية والقانونية له من خلال الحكومة ومجلس النواب لاستخدام الإحتياطي الإلزامي.
في مؤتمره الصحافي، قال منصوري “ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون، وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة”.
من جهتها، أعدت حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون معجل للاجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة، مع اجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمصرف المركزي وارساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة واعادة الاموال المقترضة، سواء من ايرادات الدولة التي تعمل الحكومة على زيادتها او من خلال تدخل مصرف لبنان في الاسواق شارياً وبائعاً للعملات الاجنبية وفقا للمادة 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، على ان يتزامن استعمال القرض مع إقرار القوانين الاصلاحية لاسيما “الكابيتال كونترول” واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة، على ان تحيل الحكومة هذا المشروع الى المجلس النيابي ليتم اقراره، وتطلع الحكومة شهرياً المجلس النيابي على تفاصيل إنفاق القرض.
يذكر أنه منذ 2020 ،يسجل لبنان تضخماً مفرطاً على وقع أزمة اقتصادية حادة عصفت بسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وبلغ معدل التضخم في لبنان 171 في المئة بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وهو أحد أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم، في حين تجاوز معدل البطالة 29 في المئة العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي طالب لبنان مؤخراً بإصلاحات ضرورية محذرا من أن عدم التحرك لحل ذلك سيدفع البلاد إلى “مصير مجهول”.
وقال الصندوق إن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات كلف العملة المحلية نحو 98 في المئة من قيمتها وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار لبنان.
