أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتباراً من الاثنين المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من الاضطرابات المالية.
وتنتهي ولاية سلامة يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهما ينفيها باختلاس أموال عامة.
أثار فشل المجلس الوزراء في تأمين النصاب اللازم من عدد الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مخاوف عديدة في البلاد حول السيناريوهات التي يمكن أن تتخذها التطورات مع انتهاء ولاية سلامة.
اقرأ أيضاً: هل يطرق الشغور باب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية سلامة؟
وتتمثل أبرز هذه المخاوف في امتداد حالة الشغور والفراغ إلى رأس السلطة النقدية في لبنان، بعد نحو تسعة أشهر من الشغور في رئاسة الجمهورية، والشلل التنفيذي والتشريعي المصاحب له بحكم القانون الذي يحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة، والمجلس النيابي إلى مجرد هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية بدون قدرة على التشريع.
24 وزيراً
وفق الدستور اللبناني، فإن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء (24 وزيراً)، لاسيما وأن مركز حاكم مصرف لبنان يعتبر من الوظائف المسماة “فئة أولى” والتي يتطلب تعيينها موافقة ثلثي مجلس الوزراء أيضا.
وألغيت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء.
وقال ميقاتي في بيان “كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل”.
دور رئيسي
وفي ظل انهيار مالي مستمر، منذ العام 2019، يلعب المصرف المركزي في لبنان، دوراً رئيسياً يمنحه له قانون النقد والتسليف، لإدارة الواقع النقدي والتدخل في سوق القطع ووضع السياسات المصرفية وغيرها من المهام، التي من شأن الفراغ في حاكمية المصرف المركزي أن يعرقلها تماما، ويهدد البلاد بانهيار مالي أوسع مما شهدته.
وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما يتولى القيادة.
الإصلاحات المطلوبة
فشل القادة اللبنانيون في تلبية توقعات المقرضين الدوليين فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، المشروطة بالإفراج عن مليارات الدولارات.
في الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن فشل لبنان في تنفيذ هذه الإصلاحات قد يكون له عواقب وخيمة وطويلة الأمد، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار لبنان.
