تماشياً مع التوقعات، قرر المصرف المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إن المصرف ترك سعر الفائدة على الإقراض عند 19.25 في المئة وعلى الإيداع عند 18.25 في المئة.
وأضاف البيان “على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من ذات العام… ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك”.
وجاء تثبيت الفائدة متوافقاً لتوقعات كثير من المحللين، حيث رجحت غالبية التوقعات أن يترك المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس/آذار.
وكان متوسط توقعات 14 محللاً في استطلاع أجرته “رويترز” يوم الاثنين أن يترك المصرف أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع التضخم إلى 32.7 في المئة في مارس/ آذار مقتربا من أعلى
مستوياته على الإطلاق قبل أن يتباطأ إلى 30.6 في المئة في أبريل/ نيسان.
وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
ويرى محللون أن تثبيت أسعار الفائدة جاء وفق التوقعات، لأن المصرف المركزي يحتاج إلى التريث ليرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس/آذار، تماشياً مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ الحرب الروسية – الأوكرانية في أوائل عام 2022.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم انحسر لأسباب منها اختناقات سلاسل الإمداد المحلية وانخفاض أسعار السلع وسعر الصرف الأجنبي.
وأضافت “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق”.
وكان التضخم تباطأ في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2022، موقفاً بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.
وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6 في المئة خلال أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقابل 32.7 في المئة في مارس/آذار. أما على أساس شهري، فهدأت وتيرة التضخم إلى 1.7 في المئة من 2.7 في المئة في مارس.
ويأتي قرار المصرف المركزي بعيد بدء خطوات التخارج من “المصرف المتحد” من ضمن برنامج الطروحات الحكومية. إذ عيّن المصرف المركزي المصري الأربعاء بنك الاستثمار التابع لمصرف “باركليز” لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في “المصرف المتحد”..
ويعتبر “المصرف المتحد” المملوك للمصرف المركزي المصري، أحد المصارف المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
وسيعمل “بنك باركليز”، كمستشار مالي دولي، بجانب المستشار المالي المحلي “سي أي كابيتال” لبيع “المصرف المتحد” الذي تبلغ أصوله 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي المصري.
