أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن تقرير الاستقرار المالي للعام 2023، متضمنا تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة. وأفاد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يشمل التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وساهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6 في المئة في العام 2023، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 في المئة، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
اختبار الإجهاد وإدارة المخاطر
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
مرونة قطاع التأمين
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
تقدم كبير داخل البنية التحتية للمدفوعات
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدماً كبيراً في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
إتمام ناجح لخطة عمل مجموعة العمل المالي
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس/آذار 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد
في هذا السياق، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف أن العمل مستمر على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي في الإمارات على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية.
وأكد بالعمى: “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
