عقد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري اجتماعا مع أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة في مصر، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد المري على العلاقات الثنائية المتينة بين الإمارات ومصر، وسلط الضوء على الرؤية المشتركة والتعاون الإقليمي بين قيادتيهما.
ركز الاجتماع على استكشاف مسارات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل التكنولوجيا المالية وتغير المناخ والزراعة المستدامة والابتكار الزراعي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.
وأعرب الجانبان عن التزامهما توسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي والتجاري، وتقديم الدعم للقطاع الخاص والسعي للحصول على فرص واعدة في أسواقهما.
كما سلط المري الضوء على جهود الإمارات لخلق بيئة أعمال مواتية، بما في ذلك تدابير مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، وحماية الملكية الفكرية، وجذب المواهب والعقول الإبداعية. وشجع القطاع الخاص المصري على الاستفادة من الفوائد والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك منصات الاستثمار العالمية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ويكم الهدف من جراء ذلك في تعزيز النمو والتوسع في الإمارات ومناطق الخليج وآسيا.
247.6 مليار درهم
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات، وصلت التجارة بين الإمارات ومصر إلى إجمالي 247.6 مليار درهم (67.4 مليار دولار) على مدى 22 عامًا.
تعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة. وتحتل مصر المرتبة الخامسة من حيث الشركاء التجاريين غير النفطيين للإمارات بين الدول العربية. كم تُعتبر الإمارات أيضًا أكبر مستثمر دولي في مصر، حيث تتجاوز استثماراتها 55 مليار درهم.
شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 3635 في المئة منذ العام 2000.
وفي العام 2022، بلغ التبادل التجاري بين الإمارات ومصر أكثر من 27.79 مليار درهم.
أقامت كل من الإمارات ومصر مشاريع وشراكات استثمارية كبيرة، بما في ذلك الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. بالإضافة إلى صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار. كما استثمرت الشركات المصرية في الإمارات أكثر من 4 مليار درهم.
اقرأ أيضاً: الإمارات ومصر تبرمان صفقة لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 10 غيغاواط
تجارة متنامية
شهدت التجارة بين الإمارات ومصر نموًا بنسبة 6.5 في المئة، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022. يمثل ذلك زيادة مقارنة بحجم التجارة البالغ 4.3 مليار دولار والمسجل خلال نفس الفترة من 2021.
وخلال الفترة المذكورة، شهدت الإمارات زيادة في استثماراتها في مصر، حيث ارتفعت بنسبة 300.8 في المئة لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العامين 2021 و2022، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في 2020 و2021.
إلى ذلك، شهدت الصادرات المصرية إلى الإمارات نموًا سنويًا بنسبة 14.4 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. بينما بلغت الواردات من الإمارات 2.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت التحويلات المالية من المغتربين المصريين العاملين في الإمارات إلى 3.5 مليار دولار في العامين 2020 و2021، متجاوزة 3.4 مليار دولار المسجلة في 2019 و2020.
في أبريل/نيسان 2023، أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مناقشات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
