جمعت النسخة الأخيرة من قمة إدارة الاستثمار البديل (AIM) القادة الاقتصاديين والماليين العالميين في دبي. تمحور هذا الحدث البارز على مجموعة من الأمور المالية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المتعلق بالمناخ. كما سلط اللقاء الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الحاجة إلى استثمارات ضخمة
خلال خطابه الرئيسي الافتتاحي، أكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28، على الدور الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص في معالجة تمويل المشروعات المناخية. وشدد جعفر على مسؤولية القطاع الخاص في تعزيز إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والإنصاف في آليات الاستثمار والتمويل. وتتخذ شركة الهلال للمشاريع من الشارقة في الإمارات مقراً لها.
ودعا جعفر الرئاسة COP28 إلى وضع الشركات في المقدمة، والاستفادة من هذه المنصة المهمة لرفع مستوى الطموحات ووضع أجندة خضراء متجذرة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وشدد على الحاجة الملحة لاستثمار عالمي كبير قدره 4 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050 ومنع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية. كما سلط جعفر الضوء على المطلب الحاسم للبلدان النامية لتأمين 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية حتى عام 2030 لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس.
ولمكافحة فقدان التنوع البيولوجي والتصدي لتدهور الأراضي، يلزم استثمار إضافي قدره 8 تريليونات دولار في الطبيعة بحلول العام 2050.
اقرأ أيضاً: إصدار التمويل الأخضر في الإمارات ينمو بـ32 في المئة وسط تنامي خدمات المصارف
تمويل الأنشطة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وشدد جعفر خلال كلمته على ضعف مناطق محددة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواجه بلدان المنطقة تحديات مثل ندرة المياه ودرجات الحرارة التي ترتفع بمعدل ضعف المتوسط العالمي. تشير هذه الظروف إلى زيادة خطر الجفاف والظواهر الجوية الشديدة التي يمكن أن تؤثر على مئات الملايين من الأفراد
على الرغم من المساهمة بأقل من 1 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية تاريخيًا وفي الوقت الحالي، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أقل المناطق قدرة على التكيف مع المناخ في العالم.
وقال جعفر أن ما يتضح بشكل متزايد هو أنه لا توجد حل في الأفق، بل سنقترب من مواجهة هذا التحدي بدون براعة وقدرة القطاع الخاص. كما أكد دعوة الرئيس المعيّن لـ COP28، الدكتور سلطان الجابر، إلى نموذج جديد للعمل يستفيد من الديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي تجلبها الأعمال التجارية والعمل الخيري إلى طاولة المفاوضات.
وعلى صعيد القطاع العام، عملت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشاط على تعزيز التمويل المتعلق بالمناخ. وقد هيأت بيئة تمكينية واستحدثت أدوات مالية مبتكرة تدعم مبادرات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ففي العام 2020، أطلقت مصر أول سندات سيادية خضراء في المنطقة، بقيمة 750 مليون دولار وبعائد 5.25 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
