في أسبوع واحد فقط، اقترض النظام المصرفي في الولايات المتحدة حوالي 47 مليار دولار من الاحتياطي الفيدرالي، على أمل استعادة الثقة وتوفير حلول لعملية خروج الودائع من المؤسسات المالية الأصغر والاحتفاظ بالعملاء أو إعادتهم، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وفقًا للإحصائيات الحديثة التي جمعها نظام البيانات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعتمد المصارف الإقليمية الأميركية أيضًا على الودائع بوساطة طرف ثالث لدعم أرباحها النهائية.
قد يكون هذا بمثابة حل سريع لمسألة سحب الودائع من المصارف الأميركية الأقل صلابة، لكنه لا يأتي بالمجان، مما يهدد بجعل المصارف التي تواجه ضغوطاً بتكبّد مبالغ أكبر لتجميع السيولة النقدية التي تحتاجها، والتي تتخطى ما تكسبه من خلال إقراضها.
يبلغ إجمالي مبلغ الودائع في المصارف الأميركية حاليًا 17.34 تريليون دولار.
اقرأ أيضاً: ماذا يُتوقع من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأربعاء؟
السيناريو الأسوأ
قد تخسر كبرى المصارف الأميركية 541 مليار دولار في سيناريو اقتصادي مبني على الفرضيات، لكنها لا تزال تملك رأس مال أكثر من كافٍ لامتصاص الخسائر، وفقًا لاختبارات الإجهاد السنوية التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
منح بنك الاحتياطي الفيدرالي درجات اجتياز لبعض كبرى المصارف، بما في ذلك “جي بي مورجان تشيس” و”غولدمان ساكس”. يأتي ذلك بعد مرور بضعة أشهر على تسجيل ثلاثة من أكبر الانهيارات المصرفية في تاريخ الولايات المتحدة – “سيليكون فالي” و”سغنتشر” و”فيرست ريبابليك”. وتسبب ذلك في حدوث أزمة مصرفية تردد صداها عالمياً، وأدت إلى قيام العديد من عملاء المصارف الأميركية الأصغر نطاقاً بنقل ودائعهم إلى مؤسسات أكبر.
واستقرت التدفقات الخارجة من المقرضين الصغار في الآونة الأخيرة، في حين تستمر تكاليف الاقتراض في الارتفاع، مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم المستعصي. ويشير ذلك إلى أن الرهون العقارية والقروض ستستمر هي الأخرى في الارتفاع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
