تكشف آخر الدراسات أن قيمة قطاع المصارف الإسلامية العالمي سيصل إلى 4 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2026. ويؤكد تقرير حالة التكنولوجيا المالية الصادر عن شركة (red_mad_robot)، وهي شركة تمكين رقمية، على الطفرة الملحوظة التي يشهدها هذا القطاع. فقد ارتفعت قيمة القطاع من 1.8 تريليون دولار في العام 2018 إلى 2.8 تريليون دولار في العام 2021.
هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي
يسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسيطر على 43 في المئة من أصول المصارف الإسلامية العالمية. وتتصدر إيران المجموعة بنسبة 37 في المئة. تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 22 في المئة. وبذلك، يسيطر كلا البلدين بشكل جماعي على 59 في المئة من إجمالي الأصول.
كما تبرز التكنولوجيا المالية الإسلامية كقوة وتشهد نموًا كبيرًا. وقد قُدرت معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية بمبلغ 79 مليار دولار في العام 2021. وتشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي قدره 18 في المئة. ومن المحتمل أن يصل النمو السنوي إلى 179 مليار دولار بحلول العام 2026. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وإندونيسيا. والجدير بالذكر أن إندونيسيا تتصدر عدد شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية.
التطور الرقمي والمجالات الواعدة
تشمل المجالات الواعدة للتطور الرقمي للقطاع التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار والمستشارين الآليين. ويحدد التقرير التركيز على خدمات الدفع والمصارف الرقمية والعقود الذكية، بالإضافة إلى تقنية “بلوكشين” (blockchain) والعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية أمن معلومات القطاع المالي وتكنولوجيا التأمين.
نظرة عامة
تبرز آسيا كلاعب مهم في قطاع المصارف الإسلامية، حيث تستضيف 42 من أفضل 100 مصرف إسلامي على مستوى العالم. وتمثل 29 في المئة من إجمالي أصولها. وهذا يؤكد على الطبيعة الديناميكية والمتنوعة للمشهد المصرفي الإسلامي في مختلف المناطق.
وفي الوقت نفسه، يحصد مصرف الراجحي السعودي لقب المصرف الإسلامي الرائد على مستوى العالم. ويبرز تأثير المملكة وقوتها في قطاع خدمات المصارف الإسلامية.
اقرأ أيضًا: مركز دبي المالي العالمي يشهد انضمام غير مسبوق لصناديق تحوط جديدة
العوامل الدافعة: العرض والطلب
يتأثر الطلب المتزايد على خدمات المصارف الإسلامية بعوامل متعددة. ويعدّ نمو السكان المسلمين ورقمنة الاقتصاد الإسلامي وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الحلال من بين العوامل الأكثر تأثيرًا. ومن جانب العرض، فإن التوسع في خدمات المصارف الإسلامية يتشكل من خلال الاستراتيجيات الوطنية وقرارات الحكومية. وهناك عامل رئيسي آخر وهو تعزيز الأنشطة التجارية داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وتساهم هذه العناصر مجتمعة في نمو وتنويع الخدمات المصرفية الإسلامية. وتؤكد أهميتها في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار. ومع استمرار القطاع في التوسع، فإنه يستعد للعب دور حاسم في تشكيل مستقبل القطاع المالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
