إنه أسبوع شديد الحماس. ثلاث قرارات لثلاثة مصارف مركزية في العالم تسدل الستارة على عام 2022 الذي سجل تطورات كبيرة غير محسوبة كان لها وقعها الكبير على الاقتصاد العالمي، لتفتح الباب على عام مقبل مليء بالتكهنات السلبية.
فبعد مرور عام كامل، تضع الأسواق الآن رهاناتها على ما سيتوقعه مصرف الاحتياطي الفدرالي ومصرف إنكلترا والمصرف المركزي الاوروبي في اجتماعهم الاخير لهذا العام.
منذ الاجتماعات الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني، تحسنت معنويات المخاطرة بشكل ملحوظ، مع انخفاض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر واستعادة الأسهم ارتفاعها.
وكان السبب بشكل أساسي واحداً أوحد، وهو الاعتقاد بأن المصارف المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي، ستبدأ في تخفيف سياستها المتشددة، حيث يبدأ التضخم في إظهار علامات انكماش وفيما يرجح أن تواجه الاقتصادات ركوداً عالمياً في النصف الأول من عام 2023.
أقرأ :باول: الفدرالي يستعد لإبطاء وتيرة ارتفاع سعر الفائدة في ديسمبر
الاحتياطي الفدرالي
تعقد اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي اجتماعها الاخير لهذا العام على مدى يومين في 13 ديسمبر الحالي و14 منه.
يسبق الاجتماع تقرير التضخم الرئيسي الذي سيحدد قرار اللجنة.
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وفريقه واضحين طوال الأشهر القليلة الماضية أن قرار سياستهم سيعتمد على البيانات.
قد يعتمد مسار الأسهم في المستقبل القريب على ما إذا كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الثلاثاء يظهر أن التضخم يستجيب لدورة رفع الاحتياطي الفدرالي الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات. البيانات الأكثر سخونة من المتوقع، قد تعزز المخاوف من المزيد من تشدد بنك الاحتياطي الفدرالي، مما سيضغط على الأسهم.
تقول “بلومبرغ” في تقرير إنه من المقرر أن يخّيب الاحتياطي الفدرالي آمال “وول ستريت” بالإبقاء على أسعار الفائدة عند ذروتها طوال عام 2023، محطماً الآمال التي أخذتها الأسواق في الحُسبان لخفض الفائدة في النصف الثاني مما يجعل الركود محتملاً للغاية.
وكانت قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين الأول هي أول قراءة تظهر ضعفًا في التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي. فعلى الرغم من إضافة المزيد من الوظائف في الشهر، قفز معدل البطالة إلى 3.7 في المئة من 3.5 في المئة، وهي زيادة أكبر مما توقعته الأسواق. ثم جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/تشرين الأول والتي أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في تضخم المستهلك الرئيسي والأساسي إلى 7.7 في المئة و6.3 في المئة وفقًا لذلك، وكلاهما أقل بكثير من تقديرات السوق.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الاول، مما يؤكد أن الأسعار تتراجع منذ بداية خط الإنتاج. كما تراجعت قراءات المعنويات مثل مؤشرات مديري المشتريات.
ومع ذلك، أظهرت أحدث بيانات التوظيف إضافة وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر/تشرين الثاني، جنبًا إلى جنب مع قراءات قوية بشكل مفاجئ لإجمالي الناتج المحلي ونفقات الاستهلاك الشخصي، الأمر الذي أربك الأسواق بشأن ما يفكره الاحتياطي الفدرالي قبل الاجتماع.
ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظرا للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وتقدر الأسواق فرصة بنسبة 80 في المئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بـ20 في المئة فقط بمعدل 75 نقطة أساس.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة ست مرات هذا العام أربع منها بـ0.75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 في المئة و4 في المئة.
مصرف انكلترا
ظلت البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة أكثر مرونة قليلاً مما كانت عليه في الولايات المتحدة منذ اجتماع المصرف المركزي السابق. استمر كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الارتفاع، حيث وصل تضخم المستهلك إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1 في المئة.
و من المتوقع أن يكون هذا المستوى هو الذروة، مع تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني – التي ستصدر في 14 ديسمبر/كانون الاول – تظهر انخفاضًا إلى 10.7 في المئة.
من غير المحتمل أن يؤثر ذلك على حجم رفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الاول – والذي سيكون في اليوم التالي – فيما تضع الأسواق فرصة مؤكدة لارتفاع 50 نقطة أساس الخميس.
المصرف المركزي الاوروبي
لن تؤدي التعليقات الأخيرة من مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي إلى الاعتقاد بأن هناك تباطؤًا وشيكًا ولكن المشاركين في السوق لا يزالون يميلون نحو ارتفاع أصغر، مع تسعير 50 نقطة أساس، بعد الارتفاعات 75 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
ومن المرجح أن تظل الرسائل في هذا الاجتماع متشددة مما سيعطي مجلس إدارة المصرف القدرة على تعديل الأسعار وفقًا لذلك في اجتماعاتهم المقبلة.
للمزيد،أقرأ أسواق
