سجلت فروع المصارف في الإمارات أعلى مستويات إيرادات في المنطقة، حيث بلغت 18.6 مليون دولار لكل فرع لخدمات التجزئة، بحسب أحد الخبراء. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 27 في المئة مقارنة بمستويات نهاية العام 2019.
وأوضح سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة “رولاند بيرغر” العالمية للاستشارات الاستراتيجية أن التحول الرقمي مكّن المصارف في منطقة الخليج من تقليل عدد فروعها بمقدار 328 فرعًا على مدى ثلاث سنوات. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات حققت أكبر عدد دمج أو تخفيض فروع بسبب التحول الرقمي منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022. فانخفض عدد فروع المصارف في الإمارات بمقدار 157 فرعًا، بينما انخفض عدد الفروع في السعودية بمقدار 82 فرعًا. وفي البحرين، انخفض العدد بمقدار 57، بينما في قطر بمقدار 20.
وفي الفترة ما بين 2019 و2022، برزت دولة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في الاعتماد على التكنولوجيا لتقليل عدد فروع المصارف. ويشير سيغال إلى أن البلاد لديها القدرة على خفض عدد الفروع بنسبة 10 إلى 15 في المئة أخرى خلال العامين المقبلين. وقامت البنوك الخليجية بتقليص فروعها بما يصل إلى 10 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.
تحول أهداف المصارف
لقد شهد الغرض من فروع المصارف تحولًا جوهريًا، حيث انتقل من المعاملات الروتينية إلى خدمات أكثر تخصصًا مثل الحصول على الرهن العقاري. كما أصبح إتمام المعاملات البسيطة رقميًا أسهل. ويعد هذا التحول، بقيادة التحول الرقمي، ضروريًا لكل من المصارف والعملاء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع. وبالتالي، يفضل العملاء الخدمات المصرفية الرقمية بينما تنظر إليها المصارف كوسيلة لزيادة الربحية وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء.
ويقول سيجال إن عدد فروع المصارف لكل 100 ألف شخص في دول الخليج يتراوح بين 7 إلى 12 فرعًا. ويتوقع أن ينخفض هذا العدد أكثر في المستقبل. على سبيل المثال، قامت دولة الإمارات بتخفيض عدد فروع المصارف لديها بأكثر من 23 في المئة.
التكلفة المرتفة
ومن خلال تسليط الضوء على التكاليف المرتفعة لصيانة فروع المصارف في المنطقة، يؤكد سيجال على ضرورة التوحيد والرقمنة. ومع وصول تكاليف الفروع السنوية إلى ما يقرب من 14.8 مليار دولار، يدعو سيجال إلى تسريع الرقمنة كوسيلة لتحقيق وفورات كبيرة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا وعمليات الدمج الاستراتيجية، يمكن للمصارف الخليجية تحسين تخصيص الموارد ودفع النمو المستدام.
اقرأ أيضًا: تقرير: الأجواء في الشرق الأوسط مواتية لعقد المزيد من الصفقات الاستثمارية في 2024
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع سيجال استمرار الانخفاض في أعداد الفروع في جميع أنحاء منطقة الخليج، وإن كان ذلك يتفاوت من دولة إلى أخرى بناءً على الإنجازات السابقة. ويتوقع تخفيضًا إضافيًا قدره 623 فرعًا في السنوات المقبلة، مع قيادة دولة الإمارات لأجندة التحول الرقمي. ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر دمج 80 فرعًا مصرفيًا إضافيًا في دولة الإمارات، مما يؤكد التزام الدولة بالابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية.
وفي حين أن البنوك الرقمية بالكامل تكتسب المزيد من الاهتمام، وخاصة بين الفئات السكانية الأصغر سنًا، فإن سيجال يؤكد على الأهمية الدائمة والنمو للبنوك التقليدية القائمة على الفروع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
