تستعد شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية والدولية (fintech) منذ أكثر من 3 سنوات لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، جنباً إلى جنب مع المصارف المحلية.
إن المنطقة على أعتاب تسريع حركة لخلق فرص تمويل مبتكرة، حيث تستعد المملكة العربية السعودية، أكبر سوق مالية في المنطقة، لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في النصف الأول من العام 2022.
المملكة المتحدة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة
تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدماً في تشريعات المصارف المفتوحة، حيث يوجد فيها أكثر من 4.5 ملايين مستخدم منتظم للتكنولوجيا (ما يقرب من 7% من السكان)، بالإضافة إلى مشاركة 600 ألف شركة صغيرة.
في تلخيصه لأهمية الخدمات المصرفية المفتوحة، يقول أليكس ريديش، العضو المنتدب في Tribe Payments، شركة بريطانية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والمؤسسات، في منشور مدونة على Finextra:
“تتجاوز الخدمات المصرفية المفتوحة مجرد ربط الحسابات وتمكين إدارة أفضل للتمويل الشخصي. (يمكن) خفض التكاليف على التجار، وفتح شرائح عملاء جديدة، وتعزيز العلاقات مع هؤلاء العملاء وزيادة الإيرادات”.
و المشجع أنه أصبحت المصارف الإقليمية على دراية بهذا الأمر تماماً.
الصيرفة المفتوحة
تتيح الصيرفة المفتوحة لمطوري الطرف الثالث (fintech) الوصول إلى بيانات عملاء المصارف، بإذن من العملاء. وفقًا لعبد الله المؤيد، الرئيس التنفيذي لشركة Tarabut Gateway ، تُمنح أذونات المستخدم إما من خلال هوية الوجه أو البيانات البيومترية. و بحسب رأيه “هي أكثر أماناً أكثر بكثير من إجراءات المصادقة المصرفية الحالية مثل رموز المرور أو طلب اسم والدتك قبل الزواج.”
هذا و علما” أن كلفت خروقات البيانات الشركات السعودية والإماراتية حوالي 188 دولاراً لكل تفاصيل شخصية مسروقة.
يقوم مقدمي التكنولوجيا المالية بتوفير خدمات تنافسية في الأسعار مثل المحاسبة والتأمين وقروض السيارات والعقارات وغيرها الكثير.
الصيرفة المفتوحة في المنطقة
تحظى الخدمات المصرفية المفتوحة باهتمام كبير في دول مجلس التعاون الخليجي. كانت البحرين من أوائل البلدان التي اعتمدت في عام 2020، حيث كانت موطناً لأول بيئة تنظيمية للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
و الأن تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف البنك المركزي السعودي) لإطلاق إطار العمل المصرفي المفتوح. حوالي 70% من سكان المملكة والبالغ عددهم 34 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وهم يتأقلمون رقمياً تماماًز هذا يجعل الخدمات المصرفية المفتوحة سوق جذابة لمقدمي التكنولوجيا المالية.
كما أن الإمارات هي المكان الذي يوجد فيه بالفعل 46% من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقوم المنظمون هناك بدمج التكنولوجيا المالية بشكل متزايد في المدفوعات مع مراقبة تطورات الخدمات المصرفية المفتوحة عن كثب.
لاعبو Fintech على أهبة الإستعداد
Lean Technologies من السعودية، التي جمعت مؤخراً 33 مليون دولار، وشركة Dapi ومقرها دبي، وبوابة Tarabut في البحرين، هي بعض من شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية المستعدة لـ”الانقضاض” على نمو هذا القطاع.
كما اختتمت Tiger Global Management جولة لجمع التبرعات لبوابة Tarabut في نهاية عام 2021، مما يمهد الطريق أمام التكنولوجيا المالية للتوسع في المملكة العربية السعودية.
من جهتها، أصبحت Rabet Financial الشركة الأولى التي تحصل على إذن تنظيمي في المملكة العربية السعودية لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة، بعد إثبات الامتثال للمتطلبات التنظيمية الإلزامية والاختبارات المكثفة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الشركة إنها تعمل مع المصرف الوطني السعودي ومصرف الجزيرة اللذين أصبحا أول مؤسستين تتواصلان مع Rabet وضمت أول مستخدمين للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
قامت جميع شركات التكنولوجيا المالية (fintech ) هذه بالفعل بطرح واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) مع مصارف مختلفة لتبني خدماتها.
كيف تعمل واجهات برمجة التطبيقات؟
توفر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة واجهة حوسبة لمكون البرنامج الذي يؤمّن مشاركة بيانات العميل المصرح به مع مزودي الطرف الثالث.
هذا الأمر سيسمح بإبرام اتفاقية شراكة بين المصارف والتكنولوجيا المالية من أجل تعزيز تجربة العملاء من خلال التطبيقات والخدمات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ستمنح تطبيقات التمويل الشخصي التكنولوجيا المالية القدرة على تقديم مدفوعات رقمية سلِسة وخدمات تحويل أموال متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر.
اذ تمكّن واجهات برمجة التطبيقات المستخدمين من تعزيز ملكية بياناتهم بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تسمح واجهات برمجة التطبيقات، لعملاء المصارف بالدفع مقابل المشتريات من تجار التجزئة باستخدام نقاط الولاء المتراكمة.
يمكن أن توفر تقنية الصيرفة المفتوحة ايضاً للمستخدمين منصات تقدم لهم منتجات وخدمات مخصصة، وهو تغيير مرحب به من الحصول على المكالمات الباردة للمنتجات التي هي من الصعب بيعها في معظم الحالات.
ولكن هناك شيء واحد مؤكد: المحافظ الإلكترونية هي عناصر أساسية مع واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، حيث يمكن للعملاء تصفح نشاطهم المالي بالكامل من خلال واجهة رقمية واحدة.
محافظ الهواتف المحمولة والهواتف الذكية
للحصول على قيمة حقيقية من الخدمات المصرفية المفتوحة، سيحتاج القطاع المالي إلى محافظ إلكترونية أساسية.
و من المتوقع أن تقفز صناعة محافظ الهواتف المحمولة العالمية بنسبة 50% تقريباً مع توقع أن يستخدمها أكثر من 1.7 مليار شخص بحلول عام 2024.
يدفع ما يقرب من 62% من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البطاقة أو المحافظ الرقمية مع Apple Pay و Google Pay في المقدمة، لكن طرق الدفع الأخرى آخذة في الارتفاع.
وفي جميع أنحاء المنطقة، تكتسب Mada و QPay و BenefitPay و Fawry أيضاً قوة جذب مع المستخدمين.
وقد بلغ انتشار المدفوعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 76% حيث من المتوقع أن تصل التجارة الإلكترونية إلى 28.5 مليار دولار هذا العام ، مدعوماً بتغلغل الهواتف الذكية بنسبة 100%.
حالات استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة
بعض الطرق التي تجعل الخدمات المصرفية المفتوحة الحياة سهلة لعملاء المصارف مدرجة أدناه:
– تسهيل فتح الحساب المصرفي: أكبر متاعب عند محاولة فتح حساب مصرفي اليوم هي نقل كل سجلك المالي معك إلى المصرف الجديد.
يمكن بسهولة تلفيق أو سرقة وثائق الهوية وإثبات الدخل، مما يساعد على إطالة العملية وإحباطها.
لكن الخدمات المصرفية المفتوحة تعمل على تقليل هذا إلى عملية مدتها عشر دقائق باستخدام بروتوكول آمن لمشاركة البيانات والطلبات.
– تبسيط طلبات القروض: لا حاجة لجبل من الأعمال الورقية عند طلب قرض من أحد المصارف. يمكن للمقرض تقييم الجدارة الائتمانية بطريقة خالية من المتاعب وسريعة باستخدام الخدمات المصرفية المفتوحة.
– أفضل الخدمات الاستشارية: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة للمستخدمين الحصول على خدمات استشارية تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. هذا و بالإضافة إلى اعطاء المشورة حول كيفية التعامل مع شؤونهم المالية الشخصية.
المزيد من خيارات الدفع: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة لعملاء المصارف خيارات دفع إضافية، كما توفر الراحة والسرعة.
مثلا”، ستساعد التجار إيجاد طرق لتقليل تكاليف الدفع، مع زيادة معدلات التحويل وحجم التذكرة عند نقطة الشراء.
هل هناك خطر على المصارف؟
مع وضع هذا في الاعتبار، هل يجب أن يكون لدى المصارف أي سبب للتردد أو الإحجام عن هذه الفرصة؟
حسناً، الخطر الذي يواجه المؤسسات المالية، وكذلك شركات التأمين، هو أنها يمكن أن تصبح مهمشة ومجرد سلعة في هذا السوق.
كيف؟ يمكن لأي طرف ثالث غير منظم (غير مرخص) تقديم خدمات مصرفية مفتوحة ببساطة عن طريق استئجار الترخيص من مالك منظم. هذا الأمر سيسمح له بتقديم حزمة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) .
ولكن، يمكن لنظام تنظيمي قوي، لا سيما مثل تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، تبديد تلك المخاوف.
فالمصارف لا تحتاج إلى أن تقلق من الموجات القادمة من التكنولوجيا المالية، بل يتعين عليها احتضانها كفرصة للتوسع والتميز في تقديم خدماتها.
إنه لوضع حقيقي يكسب فيه الجميع.
