يمكن للتنوع بين الجنسين، وخاصة في عالم الشركات الناشئة، أن يحفز تقدم الشركات التي تملكها النساء، الأمر الذي يساهم في تقديم المنتجات والخدمات الأصلية إلى السوق، مما يسمح بتغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات في جوهرها، بحسب جين بلاندوس، الرئيسة التنفيذية لشركة “فيمايال فيوجن”.
عندما تُعرض على المرأة فرص متساوية، تُظهر أن لديها قدرات عالية عند تبوئها المناصب القيادية. على سبيل المثال، وجدت مجلة “هارفرد بزنس ريفيو” أن النساء يتفوقن على الرجال في مهارات مثل العمل الجماعي والابتكار وحل المشكلات، وهي مهارات ضرورية في بيئة الشركات الناشئة. ومع ذلك، فإن قلة من المستثمرين يتابعون بنشاط الشركات التي أسستها نساء.
في عام 2020، وصلت صناعة رأس المال الاستثماري العالمي بشكل غير متوقع إلى مستوى قياسي بلغ 300 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تميز ذاك العام بانفصال كامل بين هذا الرقم وتمويل رأس المال الاستثماري لمؤسسي الشركات من النساء، على الرغم من النمو السريع في الأعمال التجارية النسائية. يمكن الاستشهاد بالعديد من الأسباب لعدم التطابق هذا، كالتحيز اللاواعي والقوالب النمطية ونقص التنوع في رأس المال الاستثماري والثابت. ما نحتاج إليه في الوقت الحالي هو أن يقوم المستثمرون بمراجعة العروض بشكل موضوعي، ودرس الفكرة ونموذج العمل ومستقبله، بالإضافة إلى الصفات القيادية للأشخاص في المناصب العليا، بدلًا من جنسهم.
في عملي حول العالم، لاحظت أن العديد من النساء في مجال الأعمال يفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولديهن مشاكل في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، ويواجهن صعوبة في تأمين التمويل وغالبًا ما لا يكون لديهن إمكانية الوصول إلى الموجهين والمستشارين أو شبكة كبيرة من المعارف، مما قد يعيق بشكل خطير نموهن في تنظيم المشاريع. هنا يأتي دور مجموعات الدعم مثل “فيمايال فيوجن”، من النساء للنساء، لتقدم يد المساعدة.
في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021، أظهرت نتائج المؤشر في المشاركة الاقتصادية والفرص أن 58 في المئة من الفجوة بين الجنسين قد تم سدها حتى الآن. وقد تم تحديد دولة الإمارات كواحدة من بين الخمس دول الأكثر تحسنًا في سد هذه الفجوة. لم يكن هذا مفاجئًا لأن الدولة نفذت بثبات العديد من الحُزم وأنشأت كيانات في كل إمارة لمساعدة رائدات الأعمال، وتحقيق المساواة والتنوع والشمول.
في دولة الإمارات، 95 في المئة من الشركات هي شركات صغيرة ومتوسطة و50 في المئة منها على الأقل مملوكة للنساء اليوم. وتمثل النساء حوالي 20 في المئة من القوة العاملة ويساهمن في حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا نتيجة الجهود المتواصلة والواعية التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأرقام. من مبادرات مثل إصلاحات التأشيرات، وحُزم التحفيز، ومجالس الأعمال النسائية وغيرها، تجمع الدولة جميع المزايا المطلوبة لجذب أفضل المواهب من حول العالم.
وضمن هذا المنحى، يتلقى أصحاب الأعمال الجدد دعمًا كاملًا من حكومة دولة الإمارات، حيث تسمح لهم سلطات المناطق الحرة بالاستفادة من جميع الفرص المتاحة لهم. تقدم كيانات مثل” هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” و”نماء للارتقاء بالمرأة” برنامجًا مدته سنتان لدعم رائدات الأعمال، وتقوم بإدارة دورات تدريبية وورش عمل ومُسرّع للأعمال التجارية الجديدة.
ويوفر “مجلس سيدات أعمال دبي” التعليم والتدريب وفرص التمويل لسيدات الأعمال المقيمات في الإمارات، بينما تنظم “مؤسسة دبي للمرأة” برنامج تبادل القيادات النسائية السنوي لتوجيه النساء حول ممارسات القيادة المستدامة، مانحة فرصًا رائعة للتواصل والتلاقي. وقد تعاونت كل من “اقتصادية دبي” و”مجلس سيدات أعمال دبي” في العديد من الندوات عبر الإنترنت وورش العمل لتمكين الشركات التي تقودها النساء أيضًا.
وتُعد شبكة “فيمايال فيوجن” أيضًا من المساهمين الرئيسيين من خلال إنشاء مجتمع تعاوني وداعم للعدد المتزايد من الشركات التي تؤسسها النساء، من خلال التوجيه والتواصل والتعليم والاحتضان ومساعدتها على جذب المستثمرين.
المحصلة النهائية – قيمة الاستثمار في النساء صاحبات الشركات
شبكة متنوعة من البائعين: ما وجدته مع “فيمايال فيوجن” هو أن مجتمع رائدات الأعمال يهتم بعضواته، حيث تقدم سيدات الأعمال المشورة لبعضهن البعض، ويقدمن الإحالات ويتبادلن معارفهن. كذلك، لاحظتُ أن الشركات التي أسستها النساء غالبًا ما تدل على بعضها البعض.
عوائد أعلى: لقد ثبت أنه كلما كان الفريق أكثر تنوعًا، كان أداؤه أفضل.
كشفت “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن الشركات الناشئة التي أسستها النساء وشاركت في تأسيسها يبلغ متوسط عائدها 78 سنتًا مقابل كل دولار يتم استثماره، مقارنة بنظيراتها من الشركات التي أسسها الرجال التي يبلغ معدلها 31 سنتًا فقط. تقدر المجموعة أيضًا أنه كان من الممكن أن تكسب رؤوس الأموال المغامرة 85 مليون دولار إضافية من خلال الاستثمار بالتساوي بين الشركات الناشئة التي أسسها الذكور والإناث على مدى السنوات الخمس الماضية.
التغيير الاجتماعي: تقضي النساء وقتًا أطول في اتخاذ قرارات الشراء لعائلاتهن، إذ أشار بحث أجراه موقع inc.com أنهن يخترن ما بين 70-80 في المئة من السلع الاستهلاكية. وهذا يعني أن الشركات التي تؤسسها سيدات ستتمتع بشكل أساسي بأفضل طريقة للاستحواذ على جزء كبير من السوق بالمنتجات والخدمات التي ستنال إعجاب الجميع.
النهوض بالاقتصاد: إن توفير المزيد من التمويل للشركات المملوكة للنساء، والتي تحقق معدل نجاح أعلى، يعزز الاقتصاد بشكل مباشر. نظرًا لأن الشركات الناشئة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، إذا ما تم منح المرأة ساحة لعب متكافئة، فإن المنافسة السليمة ستعود بالفائدة على الجميع. وقد كشفت دراسة أجرتها “مجموعة بوسطن الاستشارية” أنه إذا شارك النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، يمكن أن يضاعف الاقتصاد العالمي من 2.5 تريليون دولار إلى 5 تريليون دولار.
التعاون: وفقًا لمجلة “فوربس”، ثقافة العمل الصحية هي واحدة من أهم متطلبات موظفي جيل الألفين. وتشير العديد من الدراسات إلى أن النساء أكثر انفتاحًا على التعاون والعمل الجماعي نظرًا لارتفاع ذكائهن العاطفي، وهذا النوع من البيئة يفسح المجال لسهولة التكيف مع أي احتياجات عمل.
الاستثمار في النساء ليس عملًا خيريًا، بل تفكير تجاري سليم. لقد حان الوقت، من أجل خلق حقبة جديدة والارتقاء بالسوق، لأن يضع المستثمرون في جميع أنحاء العالم رهاناتهم على الشركات التي تملكها النساء.
