كشف مصرف الإمارات المركزي نمواً إجمالياً الودائع في النظام المصرفي الإماراتي بوتيرة قوية هي الأعلى منذ فبراير/شباط 2015.
وأشار المصرف المركزي، في أحدث تقاريره، إلى أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاءة السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوي في سبع سنواتز فيما أشارت مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي، إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وذكر المصرف المركزي أن الودائع في النظام المصرفي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 12.6 في المئة في نهاية سبتمبر/ايلول الماضي، وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن “المركزي” أن معدل القروض إلى الودائع وصل إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما أدى التمويل والقدرة الائتمانية إلى دعم النمو في الائتمان المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3 في المئة مدفوعاً بالقطاع الخاص.
وذكر “المركزي” أنه وفي إطار القطاع الخاص المحلي، سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي مع تسجيل نمو عبر أغلب الفئات الفرعية الرئيسية في قطاع التجزئة.
وأشار إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشاً في عام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6 في المئة من إجمالي القروض بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.
وأكد المصرف المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، موضحاً أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3 في المئة ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5 في المئة.
