في تحول كبير يسعى لحماية أجزاء من النظام المصرفي في الولايات المتحدة التي تكافح في ظل الاضطرابات المالية الأخيرة، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في مصارف أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال.
وكانت “بلومبرغ” ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين الأميركيين يدرسون طرقاً يمكنهم من خلالها توسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية مؤقتاً لتشمل جميع الودائع، وهي خطوة سعى إليها تحالف من المصارف بحجة أنها ضرورية لتجنب أزمة مالية محتملة.
وبعد بروز إشارات على أن المودعين المذعورين سحبوا مدخراتهم من المصارف الإقليمية في الأيام الأخيرة، قالت يلين في خطاب أمام جمعية المصرفيين الأميركيين إن الضمانات المقدمة لجميع المودعين في مصرف “سيليكون فالي” الذي أعلن إفلاسه يمكن تكرارها في مؤسسات أخرى إذا لزم الأمر.
وقالت يلين إن “الخطوات التي اتخذناها لم تركز على مساعدة مصارف معينة أو فئات من المصارف… كان تدخلنا ضرورياً لحماية النظام المصرفي الأميركي الأوسع. ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى”.
وقد عملت وزارة الخزانة مع مجلس الاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع في تقديم ضمانات لجميع الودائع، بما في ذلك تلك غير المؤمنة، في مصرفي “سيليكون فالي” “سيغنتشر”، وكلاهما أقفل هذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي عن تسهيلات جديدة لتعزيز السيولة للمصارف المتعثرة.
ودافعت يلين عن الخطوات “الحاسمة” و “القوية” التي اتخذها المنظمون لتجنب أزمة مصرفية أوسع نطاقًا في الولايات المتحدة ، رغم أن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الأصغر لم يتم حلها بعد.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مرتاحة نسبيًا لتطورات السوق في الأيام الأخيرة. وقالت “الوضع يستقر. وسيظل النظام المصرفي في الولايات المتحدة سليماً. تعمل تسهيلات الاحتياطي الفدرالي وإقراض نافذة الخصم على النحو المنشود لتوفير السيولة للنظام المصرفي. واستقرت التدفقات الإجمالية للودائع الخارجة من المصارف الإقليمية”.
أضافت: “نحن نركز بشكل مباشر على القيام بعملنا.. ويجب أن تطمئن إلى أننا سنبقى يقظين.”
كما أكدت يلين على أهمية المصارف الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الأميركي. إذ كان مصدر القلق الكبير في الأيام الأخيرة هو أن الأزمة الحالية ستقوي المؤسسات المالية الأكبر حجمًا على حساب المؤسسات الأصغر.
فقالت: “تلعب المصارف الكبيرة دوراً مهماً في اقتصادنا، لكن المصارف الصغيرة ومتوسطة الحجم تفعل ذلك أيضاً. تشارك هذه المصارف بشكل كبير في الخدمات المصرفية التقليدية التي توفر الائتمان الحيوي والدعم المالي للعائلات والشركات الصغيرة. كما أنها تزي من المنافسة في القطاع المصرفي ، وغالباً ما تكون لديها معرفة وخبرة متخصصة في المجتمعات التي تستثمر فيها “.
وتأتي تصريحات يلين بعد تعهد صقور الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بمعارضة أي ضمان فدرالي شامل للودائع المصرفية التي تزيد عن الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار، مما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على المصارف لسحب أموالهم.
وقالت “كتلة الحرية” من جمهوريي المجلس في بيان إن مجلس الاحتياطي الفدرالي “يجب أن يفك” آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس/آذار والتي تسمح للمصارف بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة.
وأضافت المجموعة “أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية.. يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد”.
