كيف سيبدو المشهد الاقتصادي في الخليج مع انتهاء العام الدراسي؟

تتسابق المواقع في بداية كل عام دراسي لتحضير التحقيقات والمقالات التي تتحدث بإسهاب عن المدارس والتحضيرات اللوجستية والادارية لانطلاق العام الاكاديمي.

ولكن في المقابل من النادر تناول الموضوع بطريقة عكسية أي مرحلة انتهاء العام الدراسي وتأثيره على العجلة الاقتصادية.

السفر والسياحة

لاشك أن نهاية العام الدراسي في الصيف تشكّل محطة مهمة للاقتصاد الخليجي.

فالسياحة مثلًا من أكثر القطاعات التي تتأثر إيجابًا، لجهة قضاء نسبة كبيرة من العائلات عطلتها الصيفية في الخارج، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى في الداخل.

فتوقع “سوق السفر العربي” أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط 246 مليارات دولار من الإيرادات في عام 2022.

في الإمارات، حقق قطاع السياحة عودة قوية، وتجاوز قطاع الضيافة مستويات ما قبل الجائحة وبالتالي بات أكثر جذبًا للسياح من فئة العائلات.

وجاء النمو مدفوعاً بزيادة أعداد الزائرين الأجانب، لا سيما من دول مجلس التعاون التي تتزامن فيها مواعيد نهاية العام الدراسي.

وفقًا لمنظمة السياحة العالمية فإن المسافرين من دول مجلس التعاون ينفقون 6.5 أضعاف المتوسط العالمي.

أنفق 40 في المئة من مسافري هذه الدول أكثر من 36,700 درهم إماراتي (10,000 دولار) في رحلتهم الأخيرة إلى أوروبا.

كما تشير المعلومات الى أن المسافرين القادمين من السعودية هم الأكثر إنفاقًا على السفر على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى، تعتبر الإمارات الوجهة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها السعودية والكويت ومصر وقطر.

ولكن هذا العام أضيفت سلطنة عمان على لائحة الوجهات، بعد الجهوذ المبذولة لتطوير قطاعاتها السياحية.

إذ أوضح تقرير حديث أن الخليجيين من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين جاؤوا في المرتبة الأولى بما يقارب 45 ألف زائر (36.9 في المئة) من نسبة القادمين الى السلطنة في فبراير/شباط الماضي.

أما لجهة مصر، فمن المتوقع أن يبدأ السياح العرب في التوافد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد بدء إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية ولا سيما الدول الخليجية.

وتشير التوقعات الى أن يتجاوز عدد السياح العرب الـ2 مليون سائح خلال الموسم الصيفي، الذي بدأ أول يونيو/ حزيران وينتهي نهاية سبتمبر/ أيلول.

قطاع الترفيه

قطاع آخر يستفيد من انتهاء المدارس والعطلة الصيفية وهو “الترفيه”.

تشتهر الدول الخليجية كوجهة سياحية خصوصًا في موسم الصيف لما فيها من فعاليات ومهرجانات، وتستهدف الاطفال والمراهقين والعائلات على حدٍ سواء.

رغم حداثة قطاع الترفيه في السعودية إلا أنه حقق نتائج متقدمة، ومن المتوقع أن يشهد تدفقات استثمارية بنحو 69 مليار دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة بحلول 2030.

كما تطمح لتحقيق إيرادات من القطاع تصل إلى 36 مليار ريال (9.60 مليار دولار) بحلول عام 2030.

نمت مبيعات نقاط البيع المرتبطة بهذا القطاع 13.5 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 14.11 مليار ريال. ويتوقع الخبراء أن يصل حجم قطاع الترفيه في السعودية إلى 240 مليار ريال (قرابة الـ64 مليار دولار).

أما الامارات فهي رائدة في هذا القطاع، حيث صنفت منصة “بلولوب” – المتخصصة في أحدث الأخبار والتطورات التي تشهدها صناعة الترفيه على مستوى العالم – كلا من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي ضمن قائمة أبرز 100 مرفق ومعلم ترفيهي على مستوى العالم.

وبحسب الارقام، من المتوقع أن تتوسع صناعة الترفيه في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 9.0 في المئة من 2021 إلى 2028.

وتسعى الإمارات إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي بما فيها السياحة الترفيهية في إجمالي الناتج المحلي لتصل نسبتها إلى 15 في المئة بحلول 2030.

قطاع التجزئة

يعتبر خبراء قطاع التجزئة أن مفاجآت الصيف والعروضات عامل مهم في تنشيط القطاع.

ففي الامارات، كشف تقرير صادر عن شركة “ماجد الفطيم” القابضة ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المئة في متاجر التجزئة في الربع الأول من عام 2022 في الإمارات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وتوسعت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والسوق الحرة والإلكترونيات والمفروشات المنزلية، بنسبة 19 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

إلى ذلك، زادت مبيعات الألبسة في الربع الأول بنسبة 15 في المئة مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، مدعومة بالإنفاق على الفئات والأكسسوارات غير الفاخرة والساعات والمجوهرات.

أما السعودية، فتوقعت نموًا في هذه السوق بنسبة 20 في المئة هذا العام. من جهة أخرى، اشارت المعلومات الى ان تجارة التجزئة تمثّل 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمدينة الرياض.

أما مبيعات الخدمات الترفيهية والثقافية، فقد نمت 16 في المئة على أساس سنوي مقابل نمو لمبيعات الإلكترونيات بـ 1 في المئة.

أما القطاعات المتوقع لها النمو في المستقبل في السعودية، فهي المستحضرات الصيدلانية والأغذية والمشروبات، على وجه الخصوص، معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10 في المئة و 6 في المئة حتى عام 2025.