نجح صندوق أوبك للتنمية الدولية في زيادة دعمه التنموي بشكل كبير من خلال تمويل جديد بقيمة 1.2 مليار دولار منذ يونيو/حزيران. ووافق مجلس الإدارة، الذي اجتمع في دورته 189 مؤخرًا، على أحدث المشاريع التي تسعى إلى دعم صغار المزارعين والشركات وتشجع على تجهيز بنية تحتية مرنة وتوفر المياه النظيفة وحلول الصرف الصحي وتزيد من مرونة المناخ.
ومن جانبه، قال السيد عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية: “يعمل صندوق أوبك على تعزيز جهوده عبر موافقات تمويل جديدة كبيرة تؤكد التزامنا بالتنمية التحويلية. ستعزز هذه الاستثمارات في بلداننا الشريكة بنيتها التحتية وتسلح قدرتها على الصمود، ما سينعكس بفوائد ملموسة على الناس والمجتمعات التي نخدمها”.
مشاريع القطاع العام الرئيسية
وافق صندوق أوبك على قرض معاون يصل إلى 392 مليون دولار لسلطنة عُمان لدعم مشروع طريق دبا-ليما-خصب وهو استثمار استراتيجي يغطي طولًا إجماليًا يبلغ 72 كم. ويهدف المشروع إلى تقليص أوقات السفر وتحسين السلامة المرورية وتعزيز السياحة. وقال الصندوق إن القرض يتكون من شريحتين، الأولى بقيمة 180 مليون دولار والثانية بقيمة 212 مليون دولار.
وللأردن، وافق الصندوق أيضا على قرض سياسي بقيمة 100 مليون دولار يدعم برنامجًا مشتركًا للبنك الدولي يستهدف رأس المال البشري وتحسين الحوكمة وفعالية التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية. كما سيشجع على مقاومة المناخ بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة.
كما وافق صندوق أوبك على قرض بقيمة 50 مليون دولار لأرمينيا وقرض بقيمة 26 مليون دولار لبنين وقرض بقيمة 100 مليون دولار لطاجيكستان وقرض بقيمة 150 مليون دولار لكولومبيا. كما ستحصل كوت ديفوار على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم برنامج التحول الاقتصادي والحوكمة الشاملة.
وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على قرض بقيمة 30 مليون دولار لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب، في حين حصلت هندوراس على قرض بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي.
تمويل مشاريع القطاع الخاص والعمليات التجارية
كما وافق صندوق أوبك على أربعة تسهيلات تمويل تجاري في موريتانيا (50 مليون دولار) والسنغال (47 مليون دولار) ومصر (35 مليون دولار) وباكستان (25 مليون دولار) لدعم استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية للتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق صندوق أوبك على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لبنك محلي في أرمينيا لدعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير الأموال للمشاريع الخضراء. كما وافق الصندوق على قرض بقيمة 17.5 مليون دولار لبنك محلي في جمهورية الدومينيكان بهدف تعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء.
وستحصل بوتسوانا أيضًا على قرض بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة تنمية محلية تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي خارج صناعة الماس ودعم القطاعات غير التعدينية مثل الأعمال الزراعية والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل أفريقيا الإقليمية على قرض بقيمة 40 مليون دولار لبنك تنمية إقليمي سيدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أربع دول.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
