رغم كل التحديات التي تواجه اقتصادهما، نجحت بورصتا الأوراق المالية في مصر وتركيا في الخروج من دائرة الأداء الضعيف لتسجلا أداء قوياً خلال شهر أغسطس (آب) الذي كان الأسوأ منذ سنوات بالنسبة للأسواق الصاعدة بشكل عام.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الأسهم المتداولة في بورصتي القاهرة وأسطنبول كانت أكبر الرابحين بين الأسواق المناظرة خلال شهر أغسطس، وهي تحدت تراجع الأسواق الصاعدة بنسبة 6 في المائة خلال الشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن السياسات النقدية ومشتريات المستثمرين المحليين الذين يتحوطون ضد معدل التضخم المرتفع في البلدين، ساعدت في حماية السوق المالية في البلدين من تداعيات تزايد المشكلات الاقتصادية في الصين. بالاضافة إلى إشارة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لاستعداده لزيادة أسعار الفائدة مجدداً.
جاء ارتفاع مؤشرات البورصتين المصرية والتركية بمثابة تحول حاد مقارنة بالأداء السيء خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت الأسهم التركية والمصرية بعضا من أكبر الخسائر المقومة بالدولار بين الأسواق الصاعدة.
ونقلت “بلومبرغ” عن حسنين مالك المحلل الاقتصادي في شركة تيليمير بدبي ” إن التصحيح المتعثر للسياسات في أسواق مثل مصر وتركيا وكذلك نيجيريا وباكستان، أعاد هذه الأسواق إلى رادار المستثمرين، لكنها ما زالت تعاني آثار سنوات من تدهور قيمة العملة والقيود على حركة رؤوس الأموال … التوقعات منخفضة للغاية مما يجعل أي إشارة إلى وجود تحسن جديرة بالاهتمام”.
اقرأ أيضاً: ADX يطلق تقرير آفاق الاستثمار بالتعاون مع أبرز مزودي
وتحدثت مصادر في وقت سابق أن ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة عادت، رغم الاضطرابات التي تواجه اقتصاداتها. إذ أظهرت مؤشرات أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك المنطقة.
وكان هذا التحسن بقيادة السندات المصرية الدولارية سواء المصدرة من قبل الحكومة أو الشركات، وفق بيانات مؤشر “بلومبرغ” المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار.
تركيا
وفي تركيا، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اعتزامه منح وزير ماليته ومحافظ البنك المركزي مساحة للابتعاد عن السياسات النقدية شديدة المرونة بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، في أعقاب إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في مايو (ايار) الماضي. ورفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، وهو ما تجاوز التوقعات ودفع أسعار الأسهم والعملة والسندات إلى الارتفاع.
الناتج المحلي
ويوم الخميس، حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني العام الحالي، والتي جاءت أعلى من المتوقع.
وذكر بيان لمجلس الإحصاء التركي عن بيانات إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الثاني عشر على التوالي.
وأفاد البيان بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليونات ليرة تركية (271.5 مليار دولار).
وجاءت أرقام النمو في الربع الثاني أعلى من المتوقع، في ظل توقعات استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي لبقية العام. ويسعى الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى تهيئة أرضية أكثر استدامة للنمو عبر العودة للقواعد التقليدية من خلال رفع أسعار الفائدة لإحداث التوازن في الأسواق ومكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ3.9 في المائة المعدلة بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.1 في المائة.
وفي معرض تقييمه للأرقام، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني من العام على الرغم من الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط).
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
