تجنباً لتكرار نقص الطاقة.. الصين تفرط في استيراد الغاز

تقترب الصين لتكون أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023، حيب يبدو أنها تعمل على تجنب تكرار نقص الطاقة في المستقبل.

فبحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”، وافقت الشركات الصينية على شراء المزيد من الغاز على أساس طويل الأجل أكثر من أي دولة بمفردها.

وتدعم الحكومة جهود المصافي المملوكة لها في توقيع صفقات طويلة الأجل، بل وحتى استثمارها في مرافق التصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة حتى منتصف القرن، وفق أشخاص اجتمعوا مع صناع السياسة.

يقول المدير العالمي للتداول والاستشارات في “ترايندنت إل إن جي” في شنغهاي، توبي كوبسن،  “لطالما كان أمن الطاقة أولوية للصين… ويساعدها امتلاك معروض وفير في محافظها على إدارة أي تقلبات مستقبلية، وأتوقع أن أرى المزيد من المشتريات”.

وتعاني الصين اقتصادياً رغم الآمال بنمو سريع ومرتفع. إذ اجتمع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وسوق العقارات المليء بالأزمات، وتراجع الصادرات، والبطالة القياسية للشباب، والديون الحكومية المحلية الشاهقة لإعاقة الاقتصاد الصيني.

بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الديون بين الحكومات المحلية، ما يعني أن هناك مخاوف متزايدة من خفض المشاريع التي تركز على النمو لدفع الفواتير.

اقرأ أيضاً: أرامكو: قوة الطلب من الصين والهند ستدعم أساسيات النفط العالمية

وسجلت واردات الصين من الغاز المسال ارتفاعًا خلال شهر مايو/أيار المنصرم، حيث ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 31.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022 حسب تقرير نشرته منصة “إل إن جي برايم” المتخصصة.

خلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام 2023، بلغت واردات الصين من الغاز المسال 27.54 مليون طن، بزيادة 4.3 في المئة على أساس سنوي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وكان أدى نقص الفحم – الوقود الأساسي لتوليد الطاقة في الصين – إلى تقليص الكهرباء على نطاق واسع للمصانع لفترات وجيزة في عامي 2021 و2022، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ورداً على ذلك، تعهدت البلاد زيادة طاقة التنقيب، وارتفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تخزين مخزونات جيدة وتقليل الواردات.

و تشهد الصين طفرةً كبيرةً في مشاريع البنية التحتية للطاقة، ما يتجلى في انتهاء بكين من بناء أطول خط أنابيب نفط وغاز في المياه العميقة، الذي تعوّل عليه في تعزيز الإنتاج وسد الطلب المحلي المتنامي على السلعتين الإستراتيجيتين.

ويأتي تنويع واردات الغاز من دول عديدة كجزء من استراتيجية الصين لتحقيق أمن الطاقة، إذ يوفر حماية من أي اضطرابات جيوسياسية أخرى.

في الشهر الماضي، أبرمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية اتفاقاً مدته 27 عاماً لتوريد الغاز مع قطر، واشترت حصة في مشروع توسعة كبير تنفذه الدولة المصدرة، وفق تقرير لـ”بلومبرغ”.

عقود الصين للغاز

في الوقت ذاته، وقّعت “إي إن إن إنرجي هولدينغز”  عقداً يمتد لعقود مع شركة “تشينير إنرجي” الأميركية. ومن المقرر أن يبدأ توريد شحنات كلا العقدين بحلول 2026.

وتوجد صفقات أخرى قيد الإعداد، وتمتد المفاوضات حولها من سنغافورة إلى هيوستن. كما تجري الشركات الحكومية العملاقة مثل “سينوك” و”سينوبك” مفاوضات مع الولايات المتحدة.

أما الشركات الأصغر مثل “إنرجي غروب”  في مقاطعة تشيجيانغ، و”غاز غروب”  في بكين، فتبحث أيضاً عن صفقات، وفق متداولين أضافوا كذلك أن قطر تخوض مفاوضات مع العديد من المشترين الصينيين حول عقود مبيعات قد تمتد لأكثر من 20 عاماً.

ستساعد هذه الصفقات في دعم 12 محطة استيراد جديدة تقريباً من المقرر أن يبدأ بناؤها عبر المدن الساحلية في الصين العقد الجاري.

وتتوقع شركة الاستشارات النروجية “ريستاد إنرجي” اتفاع واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 138 مليون طن بحلول 2033، أي نحو ضعف المستويات الحالية.

ستساعد جهود إبرام الصفقات في دعم مشاريع التصدير العالمية، وتعزيز الدور الذي سيلعبه الوقود المنقول بحراً في مزيج الطاقة. ومع تحرك الموردين لجذب المستوردين الصينيين، من المقرر أن يزداد نفوذ بكين في السوق.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة الطاقة.