كشف تقرير جديد عن تباطؤ الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر يونيو/حزيران 2024، حيث جمعت 38 شركة ناشئة تختص بمجال التكنولوجيا 116 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل في النصف الأول من العام إلى 882 مليون دولار.
بحسب دراسة بحثية جديدة صادرة عن “ومضة“، انخفض مبلغ الاستثمار الذي حصدته الشركات في شهر يونيو بنسبة 59 في المئة مقارنة بالشهر السابق، لكنه ارتفع بنسبة 182 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّن التقرير عن تصدّر الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة المشهد في المنطقة من حيث التمويل خلال الشهر الماضي، حيث تمكنت من حصد 82.5 مليون دولار توزعت على 15 صفقة. وجاءت الشركات الناشئة المصرية في المرتبة الثانية، حيث حصلت أربع شركات على تمويل بقيمة 15 مليون دولار، وهو ثاني أعلى إجمالي تم جمعه خلال الفترة. وتراجعت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث، حيث جمعت سبع شركات ناشئة 13.5 مليون دولار. ولوحظ أيضًا تحرّك استثماري ملفت في العراق، حيث جمعت ست شركات ناشئة ما يقدر بنحو 1.2 مليون دولار، علمًا أن المبلغ الحقيقي قد يتجاوز هذا القيمة المقدرة نظرًا لأن اورزدي وبونليلي وعالسريع لم تفصح عن قيمة استثماراتها.
غياب الصفقات الضخمة في يونيو
وافتقر الشهر الماضي إلى أي نشاط نجم عنه صفقات ضخمة، حيث كانت الصفقة الأكبر حجمًا في يونيو هي تلك التي أبرمتها تندرد “Tenderd” بقيمة 30 مليون دولار.
ومن ناحية الاستثمار حسب القطاع، استعاد قطاع التكنولوجيا المالية مركزه باعتباره القطاع الأكثر تمويلًا في يونيو، حيث تمكن القطاع من حصد 38 مليون دولار توزعت على 10 صفقات، يليه مباشرة قطاع الإنشاءات، وذلك بفضل صفقة تندرد. وفي ذات الوقت، جمعت ثلاث شركات ناشئة تختص بالتكنولوجيا العقارية 19.6 مليون دولار في يونيو، ما يعكس التقدم الذي حققه هذا القطاع في أيار/مايو.
وكانت غالبية استثمارات شهر يونيو من نصيب جولة التمويل الأولية من السلسلة “أ”، حيث حصلت أربع شركات ناشئة على 45 مليون دولار، تلتها جولة تمويل المرحلة التأسيسية، حيث جمعت خمس شركات ناشئة 27.3 مليون دولار. إلا أنه عند النظر في حجم الاستثمارات الممنوحة، نرى أن الشركات الناشئة التي لا تزال في المراحل المبكرة من التأسيس تحظى باهتمام المستثمرين، حيث حصدت ثماني شركات ناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس على 3 ملايين دولار، وحصلت ثماني شركات أخرى على منح بقيمة 140 ألف دولار.
الشركات الناشئة التي تتركز أنشطة أعمالها في التعاملات التجارية بين الشركات (B2B) على معظم التمويل الممنوح خلال شهر يونيو، حيث جمعت 66.4 مليون دولار توزعت على 18 صفقة، أي ما نسبته 74 في المئة من إجمالي الاستثمارات، في حين جمعت 20 شركة ناشئة الأعمال التجارية الموجهة للمستهلك (B2C) 49.5 مليون دولار.
وكما هو الحال دائمًا، تمكنت الشركات الناشئة المؤسسة من قبل رجال من جذب معظم استثمارات التمويل، حيث حصدت 103.4 مليون دولار أو 89 في المئة من إجمالي التمويل، في حين تمكنت شركتان ناشئتان فقط تقودهما نساء من جمع 200 ألف دولار.
ما الذي تغير في النصف الأول من العام 2024؟
ألقت حالة عدم الثبات واليقين التي سادت في المنطقة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة والتصعيد العسكري المحتمل في المنطقة بظلالها على منظومة الشركات الناشئة، ما اضطُر شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية والدولية إلى الالتزام بالانتظار والترقب. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 46 في المئة في النصف الأول من العام، مقارنة بحوالي 1.6 مليار دولار سُجلت في نفس الفترة من عام 2023. إلا أنه عند إجراء المقارنة بعد استبعاد مبلغ 644 مليون دولار تم استثماره في تمويل الديون خلال النصف الأول من عام 2023، يتراجع الانخفاض إلى 12 في المئة.
والجدير بالذكر أن الربع الثاني من عام 2024 شهد ارتفاعًا طفيفًا في أنشطة التمويل، حيث جمعت 98 شركة ناشئة 453 مليون دولار، مسجلةً زيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الذي سجّلت فيه استثمارات التمويل 429 مليون دولار، كما شهد ذات الربع انخفاضًا بنسبة 9 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
أين يتركز رأس المال
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة بوصفها أكبر منظومة ممولة في المنطقة، حيث تمكنت 91 شركة ناشئة مقرها الإمارات العربية المتحدة من حصد تمويلات بقيمة 455.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، مسجلةً انخفاضًا عن مبلغ 604 ملايين دولار الذي حصدته خلال النصف الأول من عام 2023، تليها المملكة العربية السعودية التي اجتذبت 300 مليون دولار من إجمالي قيمة التمويل، بانخفاض من 554 مليون دولار العام الماضي.
على الرغم من ضخامة الاستثمارات التي تضخها دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعي العقارات والسياحة في جمهورية مصر العربية، إلا أن ذلك لم يمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد التي يُثقل كاهلها الدين الوطني الذي يستهلك 96.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب معدل التضخم الثابت عند 32.5 في المئة الذي تضاعف أثره في ظل أزمة الطاقة التي تسببت في قطع الكهرباء على الأسر والعوائل لمدة تصل إلى ست ساعات يوميًا.
ونتيجة لذلك، فقدت منظومة الشركات الناشئة في مصر جاذبيتها بشكل كبير خلال النصف الأول من العام، حيث تمكنت 33 شركة ناشئة فقط من جمع 83 مليون دولار، أي ما يمثل 80 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، اكتسبت ذات المنظومة في المغرب زخمًا بحصول ست شركات ناشئة على 12.5 مليون دولار.
هل ولّى عصر التكنولوجيا المالية؟
كانت التكنولوجيا العقارية خلال النصف الأول من هذا العام القطاع المفضل للمستثمرين، حيث تمكن القطاع من جذب 200 مليون دولار توزعت على 14 صفقة، لتحل محل التكنولوجيا المالية باعتبارها القطاع الأكثر تمويلًا، والذي تمكن من جمع 156 مليون دولار في 50 صفقة.
واحتلت الشركات الناشئة التي توفر البرمجيات كخدمة (SaaS) المركز الثالث، حيث حصدت 164 مليون دولار توزعت على 23 صفقة، تلتها الشركات الناشئة المختصة بمجال التجارة الإلكترونية، وحصدت 33.6 مليون دولار توزعت على 19 صفقة، مسجلةً انخفاضًا عن إجمالي قدره 194 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023. كما شهدت تكنولوجيا الأغذية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 183 مليون دولار في عام 2023 إلى 24 مليون دولار في عام 2024.
الشركات في مراحل التأسيس المبكرة تفوز
ووقف “ومضة”، شكّل تمويل الديون 39 في المئة من إجمالي التمويل في النصف الأول من عام 2023، إلا أنه لم يمثل سوى 17 في المئة من صفقات التمويل لهذا العام.
وقد حصدت 17 شركة ناشئة من السلسلة “أ” غالبية الاستثمار بقيمة بلغت 169 مليون دولار، ومع ذلك لا يزال المستثمرون يفضلون توجيه استثماراتهم للشركات في مرحلة التأسيس، حيث مولوا 52 جولة تأسيسية بقيمة 131 مليون دولار.
جمعت الشركات الناشئة في مراحل التمويل السابقة للسلسلة “أ” 96 مليون دولار عبر 17 صفقة، في حين حصلت تمكنت شركة سلّة وحدة من خلال جولة التمويل ما قبل الاكتتاب العام من حصد 130 مليون دولار.
التعاملات التجارية بين الشركات (B2B) مقابل الأعمال الموجّهة للمستهلك (B2C)
تلقى نموذج الأعمال الموجّهة للمستهلك (B2C) ضربة قوية هذا العام، حيث جمع 356 مليون دولار توزعت على 86 صفقة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 64 في المئة مقارنةً بالعام الماضي. من ناحية أخرى، حقق قطاع التعاملات التجارية بين الشركات (B2B) ارتفاعًا ملفتًا بنسبة 153 في المئة، أي من 186.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 473 مليون دولار في عام 2024.
وشهدت المنطقة أيضًا انخفاضًا مثيرًا للقلق في الاستثمارات المخصصة للشركات الناشئة التي تقودها نساء، حيث سجل هذا القطاع 1.8 مليون دولار توزعت على 15 صفقة في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض من 6 ملايين دولار جمعتها 22 شركة ناشئة في العام السابق. في المقابل، تم استثمار 760 مليون دولار في 170 شركة ناشئة يقودها رجال.
المشهد الاستثماري
كانت شركات رأس المال الاستثماري السعودية خلال الأشهر الستة الماضية هي الرائدة في تمويل القدر الأكبر من رؤوس الأموال، حيث ساهمت في إتمام 60 صفقة في النصف الأول من العام، تليها شركات رأس المال الاستثماري الإماراتية، التي استثمرت في 41 صفقة، في حين شاركت الشركات المصرية في إبرام 24 صفقة استثمارية.
وكانت الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الرائد في المنطقة، حيث استثمرت في 31 شركة ناشئة، تلتها المملكة المتحدة التي سجلت 19 جولة.
وكانت شركتي استثمار رأس المال: رمز للاستثمار ومقرها السعودية ومشاريع الأمل البحرينية الأكثر نشاطًا في النصف الأول من عام 2024، حيث شاركتا في سبع صفقات لكل منهما، تلتهما شركة Flat6Labs بستة صفقات، وDisruptech بخمس صفقات.
اقرأ أيضاً: نصائح إيكونومي ميدل إيست: أخطاء يتعيّن على الشركات الناشئة تجنّبها
توقعات الفترة المتبقية من 2024
شهد النصف الأول من العام تباطؤاً في المشهد الاستثماري، ولكن لا يمكن اعتبار هذا التباطؤ مؤشراً على الأداء في الفترة المتبقية من العام. يمكننا اعتبارها فترة ضرورية لتقليص النشاط أو استقراره بهدف تقييم ميول السوق تجاه كل قطاع، أو توقفًا مؤقتًا بين الشوطين، حتى تتمكن شركات رأس المال الاستثماري من إغلاق صناديقها، بينما يتمكن المستثمرون من التفكير في تنويع محافظهم الاستثمارية بناءً على سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أطلقت العديد من شركات رأس المال الاستثماري على مدى الأشهر الستة الماضية صناديقها الاستثمارية، متعهدةً باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المرجح أن ينعكس ذلك في أحجام الاستثمارات المنجزة قي الربع الثالث من هذا العام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
