شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا كبيرًا كمركز للتكنولوجيا المالية للمستثمرين والمبتكرين التقنيين في السنوات القليلة الماضية. وتضاعف قطاع التكنولوجيا المالية ثلاث مرات، بحيث بلغت حجمه 1.68 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري. وبذلك، حاز القطاع على النسبة الأعلى من التمويل ضمن أسواق المشاريع الناشئة، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة “ماجنيت”، المزود للبيانات والأبحاث والتحليلات المتخصصة حول أسواق الاستثمار الجريء الناشئة.
وبحسب الدراسة، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث صفقات الاستثمار الجريء، فيما بلغت استثمارات التكنولوجيا المالية في المنطقة 819 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2022.
وتتمتع المنطقة بأعلى نسبة توحيد للتمويل، بحيث تتركز حوالي 99 في المئة من هذه التمويلات في كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. ويعود ذلك، بحسب التقرير، إلى الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
وذكر التقرير أن التمويل انخفض بنسبة 52 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، بينما تراجعت الصفقات بنسبة 44 في المئة. وبحسب شركة “ستارتب جينوم” المتخصصة في الخدمات الاستشارية، جمعت الشركات الناشئة 3 تريليونات دولار في العام 2020.
واحتل قطاع حلول الدفع النسبة الأعلى من حيث الاستثمارات، بحيث اجتذب وحده حوالي 42 في المئة من استثمارات التكنولوجيا المالية، بمعدل نمو تمويل سنوي قدره 152 في المئة.
في المقابل، من المتوقع أن تظهر أكثر من 45 شركة سعودية ناشئة في المنطقة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار دولار بحلول العام 2030، حسبما أفادت تقرير صادر عن إحدى الشركات السعودية المزوّدة لبيانات حول الاستثمار الجريء.
