Share

الشركات الإماراتية تلجأ إلى دفع مبالغ مالية لاسترداد بياناتها المسروقة رغم المخاطر

59% من المؤسسات الإماراتية أصيبت بهجمات برامج الفدية في العام الماضي
الشركات الإماراتية تلجأ إلى دفع مبالغ مالية لاسترداد بياناتها المسروقة رغم المخاطر
هجمات

كشف استطلاع جديد صادر عن شركة “سوفوس”  المتخصصة في تكنولوجيا أمن المعلومات، إلى أن عدداً كبيراً من الشركات متوسطة الحجم في دولة الإمارات التي تعرضت لهجمات سيبرانية تدفع مبالغ مالية للمهاجمين مقابل استرداد البيانات، وذلك بالرغم من المخاطر الكامنة وراء ذلك.

إن نسبة الضحايا الذين يدفعون الفدية على مستوى العالم في ارتفاع مستمر، حتى عندما يكون لديهم خيارات أخرى متاحة.

وتظهر النتائج أن 59 في المئة من المؤسسات الإماراتية التي شملها الاستطلاع أصيبت ببرامج الفدية في عام 2021، بمعدل زيادة 38 في المئة في عام 2020.

قد لا تستطيع المؤسسات التي تعرضت لهجومات سيبرانية معرفة ما قد فعله المهاجمون. على سبيل المثال، قد يقوم المعتدي بإضافة أبواب خلفية ونسخ كلمات المرور وغيرها من الأساليب الماكرة.

ويحذر التقربر أنه إذا ما لم تقم المؤسسات بتنظيف البيانات المستردة تمامًا، فسينتهي بها الأمر مع كل تلك المواد التي يرجح أن تتتسبب بأضرار على صعيد شبكتها، مما يجعلها عرضة لهجومات متكررة.

أصدرت شركة “سوفوس”  المتخصصة في تكنولوجيا أمن المعلومات، تقريرها السنوي حول برامج الفدية في العالم بعنوان “حالة برامج الفدية في عام 2022”. 

ويقدم التقرير لمحة موجزة عن الآثار المترتبة عن برامج الفدية على 5600 مؤسسة متوسطة الحجم في 31 دولة بأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يعدّ فيروس الفدية برنامجاً خبيثاً يصيب الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، ويقوم بتشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد دفع مبلغ مالي.

ويمكن لبرامج الفدية أن تتسبب بخسائر هائلة، بحيث بلغ متوسط تكلفة استرداد البيانات التي تم السطو عليها في أحدث هجوم لبرامج الفدية العام الماضي 1.26 مليون دولار.

وتستغرق عملية التعافي من الأضرار التي تتسبب بها برامج الفدية شهرًا واحدًا في المتوسط، بحيث يشير 88 في المئة من الشركات التي وقعت ضحية حوادث مماثلة إن الهجومات أعاقت قدرتها على العمل. فيما قال 83 في المئة من الضحايا إنهم فقدوا أعمالهم وعائداتهم نتيجة هذه الممارسات.

وتلفت البيانات إلى لجوء مؤسسات عدة إلى الاستعانة بشركات التأمين الإلكتروني بهدف التعافي من هجومات برامج الفدية، بحيث تتمتع 85 في المئة من المؤسسات متوسطة الحجم بتأمين إلكتروني يغطيها في حالة تعرضت لاختراق سيبراني. ويشير التقرير إلى تكبّد شركات التأمين كامل النفقات الناتجة عن أضرار الهجومات السيبرانية. 

في عام 2017، دعت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات المستخدمين إلى عدم فتح الروابط والملفات التي قد تصلهم من مصادر مجهولة، محاولة خداعهم لتنزيلها، ومن ثم اختراق أجهزتهم، وذلك على خلفية تعرض آلاف المؤسسات حول العالم لسلسلة هجمات باستخدام “فيروس الفدية” من نوع “وانا كراي”.