كشف تقرير جديد صادر عن شركة “بين أند كومباني“، الشركة الاستشارية العالمية، أنه رغم أن دول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) تشهد تغييرًا لم يسبق له مثيل فيما يتعلق بتمثيل المرأة في أماكن العمل، فما تزال هناك حاجة لتطبيق المزيد من معايير المساواة بين الجنسين.
تضمن تقرير التنوع والإنصاف والشمول الإقليمي نتائج مسح شمل 1150 من الرجال والنساء في مختلف مجالات الأعمال، وتشخيصات 25 مؤسسة من كبرى المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مجموعات التركيز والمقابلات مع 50 سيدة في المناصب الكبرى.
تُظهر البيانات الإقليمية من التقرير أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قد ساهمت بدور بالغ الأهمية في تحفيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات. وتواصل قطر والإمارات الريادة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بمشاركة السيدات ضمن القوى العاملة. وتشكل 60٪ من القطريات و53٪ من الإماراتيات جزءاً من القوى العاملة. في حين تشهد المملكة العربية السعودية أسرع وتيرة من التغيير، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في المملكة العربية السعودية 37٪ خلال الربع الأول من عام 2023، متجاوزة أهداف رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من سبع سنوات من الموعد المحدد.
اقرأ أيضاً: السعودية: الاستثمار في القوى العاملة النسائية قد يدرّ 400 مليارات دولار
ورغم هذه الخطوات الكبيرة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تواجه واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتتضح الفجوة في المناصب القيادية. فعلى سبيل المثال تشغل النساء تقريباً حوالي 7٪ من مقاعد مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 20٪ من المقاعد على مستوى العالم.
وبإلقاء نظرة فاحصة على الأسباب الأساسية، تشير أبحاث بين أند كومباني إلى أن 70٪ من النساء يشعرن أن التحيز الجنساني والأفكار النمطية تمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لهن إلى جانب عدم كفاية عمليات التوظيف، ونقص التوجيه، والتدريب، ودعم التوازن بين العمل والحياة. تتسبب هذه التحديات تأخير تقدم المرأة في قيادة الشركات في المنطقة، كما تواجه السيدات على مستوى العالم.
وأظهرت الدراسة أن فرق العمل التي تشمل الجنسين والمتنوعة جغرافياً تتخذ قرارات عمل أفضل بنسبة 87٪ من الوقت وأن 70٪ من الفرق الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي لديها نسبة أعلى من النساء.
قالت آن لوري ملاوزات، الرئيس التنفيذي لتنوع والعدالة والشمول في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: “لقد غيرت النساء الشكل العام للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصول عدد متزايد من المؤسسات إلى نقطة التحول بنسبة 30٪. كان الضغط الحكومي من أجل المساواة بين الجنسين حافزًا هائلًا لهذا التغيير، وقد شهدت المزيد من المنظمات الفوائد الواضحة للتنوع بين الجنسين وأضفتها إلى أجندتها في السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك. الأمر الملهم هو أن العديد من هذه المؤسسات محلية ورائدة في ممارسات وسياسات المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي بطريقة تعكس بشكل فريد السياق الثقافي والمجتمعي للمنطقة”.
طورت شركة بين أند كومباني منهجاً متجذراً في الأبحاث والخبرات يساعد المؤسسات على فهم نقطة انطلاقها واتخاذ قرار بشأن أفضل مسار للمضي قدماً، من حيث الممارسات. يشتمل هذا النهج على خمس ركائز أساسية، وهي:
- استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين، ورؤية، والتزام قيادي
- ثقافة مكان العمل والاندماج والانتماء
- رحلة المواهب
- التعويضات والمزايا
- المشاركة الخارجية مع العملاء، والموردين، والمجتمع، والحكومات، والأهداف الواضحة والقابلة للقياس مدعومة بسياسات وبرامج تنظيمية عملية.
نماذج رئيسية
وبناءً على أبحاثنا الشاملة حول هذه الممارسات، تظهر ثلاثة نماذج رئيسية على طول مراحل النضج المختلفة لرحلة المساواة بين الجنسين:
- المستوى 1: المتبنون الناشئون تمثلهم مؤسسات بدأت للتو رحلة تحقيق المساواة.
- المستوى 2: المتعلمون المصممون تمثلهم الشركات التي تتقدم في مسيرتها.
- المستوى 3: رواد الأعمال ويمثلهم أوائل الرواد العالميين في ممارسات المساواة بين الجنسين.
وقد أظهر تقرير شركة بين أن 50٪ من مؤسسات دول الخليج تندرج في المستوى 1، بينما 40٪ هي في المستوى 2، وأقل من 10٪ ضمن المستوى 3.
وقالت كارين خلف، رئيسة قسم النساء في مجالات الأعمال لدى شركة بين أند كومباني، الشرق الأوسط: “يمكن للمرأة أن تضيف قيمة كبيرة إلى مكان العمل، ولكن لا يزال هناك عدد قليل للغاية من السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية في مجالس الإدارة والشركات في المنطقة. هناك الكثير من الممارسات التي يمكن للشركات اعتمادها لبدء رحلة المساواة بين الجنسين أو تعزيزها. وفي حال ساهمت جميع المؤسسات بأدوارها، وتعلمت من بعضها، فمن الممكن أن تواصل العمل على تطبيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين”.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
