تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن أنقرة تتخلى عن السيطرة على سوق الصرف الأجنبي في ظل تعهدات وزير الخزانة والمالية الجديد في البلاد، محمد سيمسيك، بالعودة إلى الإدارة الاقتصادية المنطقية. بعد تعيينه سيمسيك الأسبوع الماضي، قام الرئيس رجب طيب أردوغان يتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في 9 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة الخطوة الحاسمة التالية. يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها علامة على أن أردوغان سيتراجع عن سياساته غير التقليدية، والتي تحمله مسؤولية التسبب في أزمة العملة الأجنبية في تركيا وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، بعد فوزه في جولة إعادة الانتخاب في 28 مايو/أيار.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تسجّل رقماً قياسياً: هل تتحمّل العودة إلى سياسات خفض أسعار الفائدة؟
يحظى سيمسيك، وزير المالية السابق ونائب رئيس الوزراء في عهد أردوغان من 2009 إلى 2018، باحترام كبير بين المستثمرين الدوليين، الذين تحتاج تركيا بشدة إلى اجتذابهم للتخفيف من مشاكلها الاقتصادية.
وتولت حفيظة غاي إركان، وهي مديرة تنفيذية كبيرة سابقة في “فيرست ريبابليك بنك” و”غولدمان ساكس” الأميركيين، منصب المحافظة الجديدة للمصرف المركزي، مما يجعلها أول امرأة تشغل هذا المنصب. وتم تعيين شهاب كافشيوغلو، الموالي لأردوغان والذي تابع حملة الرئيس لخفض أسعار الفائدة، رئيسًا للهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا، مما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عن مدى استقلالية سيمسيك في إعادة تشكيل الكيانات والسياسات الاقتصادية.
ومع ذلك، تأتي التعديلات اللازمة مع بعض الآثار الجانبية. يعتمد اقتصاد تركيا بشكل كبير على المدخلات المستوردة، ولا سيما الطاقة، وسيؤدي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة التكاليف، ونتيجة لذلك، زيادة في تضخم المستهلكين. تثير احتمالية انخفاض الطلب بسبب إجراءات التقشف التي تسببت في انكماش الاقتصاد شبح التضخم، وهو ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
