توقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على “المصرف المتحد” المصري المملوك للحكومة.
ونقلت وكالتا بلومبيرغ ورويترز عن مصادر تأكيدها أن تعليق المحادثات التي بدأت العام الماضي يرجع إلى خلاف بشأن كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
وأوضحت المصادر أن الصندوق السعودي -وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة- يرغب في تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن تُحدد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، بينما يفضل البنك المركزي المصري التقييم بالدولار فقط.
إقرأ أيضاً: السيسي: مصارف مصر ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع
وبحسب بلومبيرغ تقدر قيمة المصرف المتحد بـ600 مليون دولار، وتأسس في عام 2006، ولديه 65 فرعا في مصر.
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات في نحو عام، ما يجعله ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الـ12 شهرا الماضية.
وتزامن الإعلان عن في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن صفقة الاستحواذ مع تعهّد السعودية باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقد استحوذت بالفعل على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
إقرأ أيصاً: أزمات مالية ونقدية متلاحقة في مصر…ولكن لا خوف من أزمة سيولة في المصارف
وقال آنذاك وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة بدأت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص الاستثمار، وهذا أهم من الودائع.
وتسابق مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها العرب في الخليج لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود. وخفضت مصر سعر عملتها مرتين هذا العام وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
