قام “جي بي مورغان” (JPMorgan) توقعات نهاية العام بشأن التضخم في تركيا بعد إصدار بيانات تضخم أعلى من المتوقع في أغسطس/آب. يتوقع بنك وول ستريت حالياً أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام بنسبة 65 في المئة، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 62 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل المعدل السنوي إلى ذروته عند 73 في المئة في مايو/أيار 2024. يرى JPMorgan أيضًا مخاطر صعودية محتملة على توقعات سعر الفائدة في نهاية العام الجاري، والتي لا تزال عند 35 في المئة. في المقابل، يتوقع البنك أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي العام المقبل عند 45 في المئة، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 40 في المئة.
وبحسب فاتح أكشيليك من JPMorgan، يشير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى عملية طويلة الأمد لتباطؤ التضخم. يتوقع البنك استمرار التضخم، مرجحاً المزيد من إجراءات التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات البلدية في مارس/آذار 2024.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 58.94 في المئة في أغسطس، متجاوزًا التوقعات. يمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من الزيادة بعد انخفاض كبير في قيمة الليرة والزيادات الضريبية الأخيرة.
اقرأ أيضاً: المركزي التركي يستعدّ للانتقال من مخطط الإيداع بالليرة
تحدي التضخم
يمثل التسارع السريع للتضخم في تركيا تحديًا كبيرًا للبنك المركزي في ظل سعيه لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في البلاد من خلال رفع أسعار الفائدة. وبرز النقل كعامل أساسي للارتفاع الشهري في أسعار المستهلك، حيث ارتفع بنسبة 16.61 في المئة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الوقود. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار المعدات المنزلية والمواد الغذائية في الارتفاع كمساهمين ثانيين وثالثين، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 9 في المئة و 8 في المئة على التوالي.
مضاعفة المساعدة
في سياق متصل، ذكرت بلومبرغ أن البنك الدولي يشارك حاليًا في مناقشات متقدمة تهدف إلى مضاعفة مساعدة تركيا لدعم استقرار الاقتصاد غير النفطي في البلاد. وتشمل هذه المناقشات إمكانية التعهد بما يصل إلى 18 مليار دولار للمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى البرامج الحالية القائمة بالفعل والتي تبلغ 17 مليار دولار. سيغطي التمويل المقترح الإقراض المباشر للحكومة ودعم القطاع الخاص.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
