الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها، ولا تزال، كل من تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما، هائلة وتتجاوز الملياري دولار و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة”، وفق توقعات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
وتسبّب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات بمقتل أكثر من 20 ألف شخص في تركيا وسوريا، إلى جانب آلاف آخرين من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.
وكان هذا هو أعنف زلزال تشهده المنطقة منذ عام 1999.
ورأت “فيتش” أن شركات إعادة التأمين العالمية ستتحمل معظم مدفوعات التأمين بسبب الزلزال في نهاية المطاف.
ورجحت أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا.
وقالت “تم إنشاء مجمع التأمين التركي ضد الكوارث بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية. ومع ذلك فإنه لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال”.
وتابعت: “علاوة على ذلك، يعتبر غطاء التأمين ضد الزلازل إلزامياً من الناحية الفنية في تركيا، ولكنه لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان في الممارسة العملية. ونتيجة لذلك فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة، لا سيما في العديد من المناطق المتضررة، حيث تقيد دخول الأسر المنخفضة القدرة على تحمل التكاليف”.
كذلك، من المرجح أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل، لا سيما بالنظر إلى الآثار الاقتصادية للحرب الأهلية في البلاد.
هل تتأثر شركات التأمين؟
تتوقع فيتش أن تكون الخسائر المؤمن عليها أقل بكثير من الخسائر الفعلية، إذ ربما تصل إلى مليار دولار فقط مقارنة بخسائر تتجاوز 4 مليارات دولار.
وقالت: “سيتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ولكن من المحتمل أن يكون المبلغ المتنازل عنه ضئيلاً في سياق سوق إعادة التأمين العالمي، مع عدم وجود آثار على تصنيفات معيدي التأمين”.
وتقول “فيتش” إن معظم مدفوعات التأمين ستتحملها شركات إعادة التأمين العالمية.
اقتصاد تركيا.. إلى اين؟
تعاني تركيا من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني رئيسها رجب طيب أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85 في المئة العام الماضي، وهبطت الليرة إلى عشرة في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11 في المئة يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.
ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.
وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلزال وتردداته.
وقال الخبراء إن الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى موازنة أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام. إذ أن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وقال مسؤول كبير لوكالة “رويترز” “ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات”، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض، على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو (أيار) والتي تشكل أصعب تحد للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
