خطّة مصر الرقميّة: ثورة في عالم الإتصالات والتكنولوجيا

أثبتت خطّة مصر الرقميّة نجاحها، بعد أن شهد قطاع الاتصالات المصري طفرة، انعكست تحسنا في ترتيب الدولة عالميا وساهمت في زيادة صادراتها. ومن أهمّ مستهدفات خطّة مصر الرقميّة، جذب الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع.

وركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا “Technology Parks”، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

وتمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030، لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التي ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل في: تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار.

وتحقيقا لهذه الأهداف، وضع مشروع “مصر الرقمية”، ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي متكامل. عبر الاعتماد على ثلاثة محاور رئيسة وهي:

• أولا، التحول الرقمي.
• ثانيا، تنمية المهارات الرقمية.
• ثالثا، الوظائف والابتكار الرقمي.

 وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة.

اقرأ أيضا: المصرية للاتصالات تواصل توسعاتها الدولية وتطلق أحدث أنظمتها WeConnect

مصر مسؤولة عن 90 في المئة من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في تصريح سابق، إنّ “مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 في المئة”.

وذكرت الوزيرة أيضا أنّ “مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36 في المئة إلى 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030”.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لبيانات حكومية سابقة.

وبفضل موقعها الجغرافي إلى جانب قناة السويس، أًصبحت مصر ممرّا رئيسيّا للكابلات التي تربط الإنترنت بالعالم. حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالي 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fiber Optic Cable) والتي تعد مسؤولة عن حوالي 90 في المئة من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا.

وصنّف مؤشر سرعة الإنترنت حول العالم، مصر في المرتبة 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.

وبلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة. بينما كان ترتيبها في عام 2020 أقل من 96. وجاءت في المرتبة 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.

ويسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2020-2021. وارتفعت تلك النسبة من 4.5 في المئة لعام 2019-2020 و4 في المئة في العام 2018-2019. وزادت مساهمة القطاع كقيمة في الناتج المحلي الإجمالي من 80.2 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8 مليارات دولار) في عام 2020-2021.

قطاع الإتصالات المصري مساهم رئيسي في خطّة مصر الرقميّة

 وأسهم قطاع الإتصالات في خلق 285 ألف فرصة عمل في العام 2020-2021. وبذلت الحكومة جهودًا كبيرة في تحسين سرعة الإنترنت. إذ أنفقت ما يقرب من ملياري دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت في الثانية في عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت في الثانية في عام 2022. وهي زيادة كبيرة بحوالي 7 أضعاف.

وتعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في إفريقيا، إذ يصل عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات 93.4 مليون اشتراك بمعدل نفاذ 89.9 في المئة وفقًا لبيانات عام 2022.

وبات 59.5 في المئة من المصريين يحملون هاتفًا ذكيًا في عام 2020-2021، وحوالى 85.1 في المئة  ممن لديهم هواتف ذكية لديهم الوصول إلى خدمات الإنترنت وفقًا لبيانات عام 2022 مقابل 7.36 في المئة في عام 2010، وشهدت خدمات الإنترنت الأرضي تطورًا كبيرًا فنما عدد المستفيدين من 27.8 في المئة في عام 2010 إلى 71.9 في المئة في عام 2020-2021.

مصر في المرتبة 56 في الذكاء الإصطناعي

واحتلت مصر الترتيب 56 من بين 172 دولة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عام 2020 وفقا لمؤشر ” Al Readiness index”، وكانت الجهود المبذولة في هذا الإطار هي السبب في تحقيق هذه المعدلات، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

• إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إطلاق الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة مصر عالميا في مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو/تموز 2021 المنصة القومية للذكاء الاصطناعى، والتي تستهدف جمع شركاء الأعمال لمناقشة مواثيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وفرصه وتستهدف الوزارة من خلال تلك المنصة زيادة الوعي بما تنجزه الدولة في هذا المجال.
• كما تبنت الدولة استراتيجية لرقمنة الخدمات العامة بمصر، لتحسين إدارة المؤسسات الحكومية وخفض التكاليف، وخفض الدورة المستندية للأوراق، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021 ما مجموعه 65 مكتب خدمات حكومية إلكترونيا، وجرت رقمنة 125 خدمة حكومية من خلال تلك المنصة، وقد سجلت تلك المنصة بنهاية عام 2021 حوالي 4.2 ملايين مشترك أجروا 14 مليون عملية.

آخر الابتكارات في عالم الإتصالات في مصر

وفي جديد آخر الابتكارات في عالم الإتصالات في مصر، تستعد شركات تشغيل الهاتف المحمول المصرية لإطلاق التشغيل التجريبي لتقنية بطاقة SIM الإلكترونية (eSIM)، والتي تتيح للعملاء تفعيل حزمة البيانات من مزودي الخدمة دون استخدام بطاقة SIM فعلية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي خلال ثلاثة أسابيع، بعد حل بعض المسائل القانونية في العقود المبرمة بين الشركة الأجنبية الموردة لشريحة eSIM، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومشغلي الهاتف المحمول.

وذلك بحسب مصادر بقطاع المحمول تحدثت لصحيفة “ديلي نيوز إيجيبت”. وقالت المصادر إن العقود قيد المراجعة النهائية حاليًا وسيتم توقيعها قريبًا يليها التشغيل التجريبي.

بطاقة eSIM هي بطاقة SIM رقمية مدمجة داخل الهاتف أو الجهاز الذكي. يمكنه تخزين ملفات تعريف بيانات متعددة من شبكات مختلفة، ويمكن للمستخدم التبديل بينها بسهولة. ويمكن للمستخدم أيضًا تثبيت ثمانية شرائح eSIM أو أكثر في أجهزة iPhone الخاصة به واستخدام رقم واحد، كل ذلك في نفس الوقت.

وتقدم تقنية eSIM العديد من المزايا، مثل توفير المساحة، وخفض التكاليف، وتعزيز الأمان، وتسهيل التجوال الدولي. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا بعض التحديات، مثل التوافق والتنظيم وخدمة العملاء.

وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مطلع العام 2022، يتفاوض مع أربع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير تقنية eSIM في مصر للهواتف المحمولة، بما في ذلك شركة iMedia الفرنسية.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 102.9 مليون مشترك بنهاية أبريل/نيسان 2023، مقارنة بـ 96.27 مليون مشترك خلال نفس الشهر من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 6.78 في المئة، ومقارنة إلى 102.77 مليون مشترك في شهر مارس/آذار من العام الجاري، بمعدل نمو شهري 0.13 في المئة .

أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الإتصالات.