خلال مقابلة مع “بلومبرغ” في دافوس بسويسرا، قال ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: “الأهم أننا نضمن الحوكمة العالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وشركات التشفير”.
وأشار إلى أن العملات المشفرة هي أحد المجالات التي تتطلع دولة الإمارات إلى توسيعها، مضيفًا أن العملات الرقمية ستلعب دورًا رئيسيًا في التجارة الإماراتية مستقبلاً.
إقرأ المزيد: دافوس: الإمارات تريد أن تبقى مركزًا للعملات المشفرة
وأشار المسؤول إلى “لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد بهدف أن نبني معًا نظام الحكم السليم والنظام القانوني المطلوبين”.
العلماء
كما تحدث عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن تنظيم العملات المشفرة خلال جلسة نقاشية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان “إيجاد التوازن الصحيح للعملات المشفرة”.
وأكد أنه لم يتم منح تراخيص لأي من منصات تشفير في الإمارات، مؤكداً أن الأطر التنظيمية للعملات المشفرة في البلاد “ليست خفيفة”.
كما ذكرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (فارا)، التي تأسست في مارس/آذار الماضي، على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم منح أي تصاريح تشغيلية حتى اليوم. بموجب القانون الإماراتي، تتولّى “فارا” مسؤولية ترخيص وتنظيم قطاع التشفير في إمارة دبي ومناطقها الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).
في المقابل، منحت “فارا” ترخيصًا مؤقتًا لعدد من بورصات التشفير، بما في ذلك Binance و FTX و Okx و Bitoasis و CoinMENA.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العملات المشفرة
