أطلقت دبي الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في الإمارة للأعوام 2024-2026. وقد اعتمد الخطة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس القضائي في دبي.
تم تصميم هذه الخطة وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق توازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرصد والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي في دبي، وذلك في إطار حرصه على متابعة شؤون السلطة القضائية وأعضائها، والاطلاع على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وحقوق المتقاضين.
اطلع سموه خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية الواردة في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، التي تتضمن أربعة أهداف رئيسية، و11 هدفاً فرعياً، بالإضافة إلى 27 مؤشر قياس أداء لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس مخرجاتها، بما يسهم في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في “تفتيش قضائي رائد عالمياً”، ورسالتها نحو “حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها”، مما يجسد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار.
ترسيخ العدالة الناجزة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024-2026 تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، مما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية الجهاز “تفتيش قضائي رائد عالمياً”.
قال سموه: “تجسد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم”.
وأضاف سموه: “تتوافق الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية. كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي، بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، مما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية”.
كما أثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الاستراتيجية، ووجه سموه بمتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية اللازمة.
أربعة أهداف رئيسية
بدوره، أكد سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها. حيث تضمنت الخطة أربعة أهداف استراتيجية رئيسية هي: رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والمساهمة في تطوير التشريعات السارية.
وأشار سعادة المستشار محمد السبوسي إلى أنه من منطلق دور جهاز التفتيش القضائي كجهة رقابية داعمة لأعمال السلطة القضائية، ولتحقيق أهدافه الاستراتيجية، تمت صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف: “كما تضمنت الخطة دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوّعة.
