لم تمض 48 ساعة على تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنَّ “أوبك” قد تضطر إلى تقليص الإنتاج، حتى أطلقت دول أعضاء أخرى في المنظمة تعليقات تدعم هذا التوجه.
وكان الأمير عبدالعزيز قال في مقابلة الإثنين مع “بلومبرغ” إنَّ أسواق النفط تعاني من “انعزال”، إذ إنَّ العقود الآجلة الدولية فشلت في أن تعكس بدقة أساسيات العرض والطلب. ولفت إلى أنَّ النتيجة كانت تقلبات “شديدة” في الأسعار. وقال إنَّ “أوبك +” أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.
دفعت تصريحات وزير الطاقة السعودي بأسعار النفط صعوداً قبل أن تنقل “رويتزر” عن مصادر أن هذا الأمر ليس وشيكاً.
وظهرت رسائل دعم لتصريحات الأمير عبدالعزيز.
فقد أعلن العراق “أن ضعف السيولة والتقلبات الشديدة في سوق العقود الآجلة للنفط أدى إلى أن تكون الأسعار بعيدة عن أساسيات السوق”.
وقالت شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو)، في بيان على موقعها الإلكتروني “إن العراق يعتقد أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، سيواصل مراقبة السوق وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في أسواق النفط”.
وزير النفط الكويتي محمد الفارس قال من جهته إن الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق لا سيما من خلال “أوبك +”. ولفت إلى أن تحالف “أوبك+” نجح منذ عام 2020 في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.
من جهته، أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب استعداد بلاده مع شركائها في تحالف “أوبك+” لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها. وأبدى انزعاجه من تقلُّب أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، معتبرًا أنه لا يعكس وجود تغيير كبير أو اضطراب في أساسيات سوق الخام، إلا أنه أرجع السبب إلى الإفراط في المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.
وأوضح وزير الطاقة الجزائري أن بلاده سوف تطرح “مسألة تحديد مقاربة مشتركة للأشهر المقبلة، تدعم جهود أوبك وشركائها، الهادفة إلى ضمان استقرار سوق النفط العالمية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وعبّرت غينيا الاستوائية عن دعمها الكامل لتصريحات وزير الطاقة السعودي. وقالت في بيان ” تدعم غينيا الاستوائية تمامًا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز في سعيه لتحقيق الاستقرار، كما تفعل الدول المنتجة الأخرى في إفريقيا”.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في الخامس من الشهر المقبل في إطار اجتماعاتها الدورية لدراسة تطورات السوق.
عودة إيران؟
وتحدثت مصادر عن أن توجه “أوبك +” الى احتمال خفض الإنتاج مرتبط بعودة إيران الى أسواق النفط في حال توصلت الى إتفاق نووي مع الغرب. فإيران تستهدف زيادة إنتاج النفط مع إحراز تقدم جيد في محادثات الاتفاق النووي.
“أي صفقة يمكن أن تساعد في تعزيز إمدادات النفط العالمية الضيقة غير متوقعة هذا العام”، وفقًا لـ”بلاتس أناليتيكس”، وهي جزء من S&P Global Commodity Insights .
وفقًا لمسح “بلاتس أوبك” الشهري، استقر إنتاج النفط الإيراني عند 2.58 مليوني برميل في اليوم للأشهر الأربعة حتى يوليو /تموز.
في تقرير صدر في 16 أغسطس/آب ، قالت شركة “بلاتس أناليتيكس” إنها افترضت سابقًا التوصل إلى اتفاق مؤقت بحلول نهاية عام 2022 ، مما يساعد على زيادة إمدادات النفط الإيراني بمقدار 500 ألف برميل في اليوم خلال الربع الأول من عام 2023. لكنها تفترض الآن أن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية سوف تبقى ثابتة عند 800 ألف برميل في اليوم لما تبقى من العام 2022 وحتى نهاية العام 2023.
وبحسب “ستاندرد آند بورز إنسايت”، فإن خدمة “شانا” الإخبارية في وزارة النفط الإيراني أفادت في 22 أغسطس/آب، نقلاً عن مسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن طاقة إنتاج النفط الإيراني ستزداد إلى 4.038 ملايين برميل في اليوم في نهاية العام الإيراني في مارس/آذار 2023، أو في غضون سبعة أشهر. وتبلغ قدرة إيران حالياً 3.8 ملايين برميل في اليوم.
عانت صناعة النفط الإيرانية من سنوات من نقص الاستثمار. وقال مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية للإشراف على الإنتاج، هرمز غلافاند، إن أي زيادة في السعة ستتطلب حفارات ومعدات لحفر جديد وإصلاح وتجديد الآبار الموجودة في الحقول البرية والبحرية بالإضافة إلى استبدال معدات خطوط الأنابيب.
وقال إن بعض المرافق الأخرى التي تحتاج إلى إصلاح أو استبدال تشمل وحدات معالجة النفط وتحلية المياه وتعزيز الضغط والضواغط التوربينية، مضيفًا أن هناك حاجة أيضًا إلى معدات مثبتة على الانزلاق للوصول إلى الهدف.
