رجّح صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة مجلس التعاون الخليجي ستحقق فائضاً مالياً إجمالياً بقيمة 100 مليار دولار في عام 2022، ومتوقعاً أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة هذا العام ليصل إلى 6.5 في المئة.
ففي ورقة اعدها أمين ماتي الذي يشغل منصب مدير مساعد وجيروم فاشيه اقتصادي أول، وكلاهما في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الإيرادات الإضافية من ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تساعد دول الخليج على تحقيق الرخاء طويل المدى عن طريق الحفاظ على زخم الإصلاح الذي بدأ مؤخراً.
وأدت طفرة أسعار السلع الأولية إلى الحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثير تشديد الأوضاع المالية العالمية، كما سمحت بظهور آفاق أكثر إيجابية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
تقول الورقة التي اطلعت عليها “إيكونومي ميدل إيست”، إن منطقة مجلس التعاون الخليجي مرت على مدار تاريخها بفترات بارزة من الارتفاع في إيرادات النفط. وأثناء هذه الفترات، عمقت البلدان من اعتمادها على النفط والغاز، ورفعت الأجور ومعدلات التوظيف في القطاع العام، وتوسعت في شبكات الأمان الاجتماعي، وعززت الإنفاق الرأسمالي.
ففي الفترتين 2002-2008 و2010-2014، على سبيل المثال، زادت فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 51 في المئة و40 في المئة، على الترتيب.
ويتوقع الصندوق أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من توفير موارد أكبر بكثير مما حققته في الفترتين السابقتين، بفضل الإصلاحات المالية والهيكلية التي اضطلعت بها المنطقة. إذ أنه في عام 2022 وحده، سيبلغ فائض المالية العامة الكلي أكثر من 100 مليار دولار، نظرا لأن ارتفاع النفقات – ولا سيما المتعلقة بالأجور – لا يزال محتوىً حتى الآن.
لكن صندوق النقد الدولي ينبه الى انه بينما استفادت دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام من ارتفاع أسعار النفط والغاز، رغم استمرار تقلبها، فإن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على الآفاق – ولا سيما مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويشدد في هذا الاطار على انه ينبغي الحفاظ على زخم الإصلاح الذي بدأ في السنوات السابقة – بغض النظر عن مستوى أسعار الهيدروكربونات.
ولكن كيف؟
يوصي صندوق النقد الدولي بتطبيق حزمة شاملة من السياسات لمجابهة صدمات المدى القصير ومعالجة تحديات المدى المتوسط إلى الطويل على نحو حازم. وتشمل هذه الحزمة ما يلي:
- استخدام الإيرادات الإضافية التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط في إعادة بناء هوامش الأمان وتوسيع حيز الحركة من خلال السياسة المالية. ونظرا لتوفر الحيز المالي، ينبغي إعطاء الأولوية لدعم فئات السكان الأكثر ضعفاً، مع تعزيز التقدم الذي تحقق في مجال التحول الرقمي.
- استمرار توجه سياسة المالية العامة متوسطة المدى نحو ضمان الاستدامة المالية وزيادة المدخرات، من خلال إطار مالي موثوق. ويمثل هذا أهمية بالغة على المدى الطويل لضمان العدالة عبر الأجيال وتحقيق تحول سلس في مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويمكن تدعيم هذا التوجه من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيساهم أيضا في التخفيف من آثار تغير المناخ. ومن بين التدابير الداعمة الأخرى الخفض التدريجي لفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة كفاءة الإنفاق – وذلك، على سبيل المثال، من خلال مواصلة الإصلاحات لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار.
- الحفاظ على استقرار القطاع المالي، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوة النمو الاقتصادي. فنتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة، اللذين يسهلان التوسع الائتماني، باتت الميزانيات العمومية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي محمية من أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية. غير أنه يتعين الاستمرار في مراقبة سلامة أوضاع المصارف بعناية.
- التعجيل بالإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك العمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المرونة في أوضاع العمالة الوافدة، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتدعيم الأطر التنظيمية، وتقوية المؤسسات والحوكمة، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة تحديات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وتظل السياسات الرامية إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص أساسية كما هي دائما.
