شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرًا طفرة ملحوظة في صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، كما أبرزته دراسة حديثة. وتم تسجيل ما مجموعه 318 صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة، بقيمة جماعية بلغت 43.8 مليار دولار.
كشفت النسخة الحديثة من تقرير النصف الأول من EY حول صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، أن غالبية هذه المعاملات، وتحديداً 254 صفقة بقيمة 42.5 مليار دولار، تمت داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، بالمقارنة مع النصف الأول من 2022، تم تسجيل انخفاض بنسبة 14 في المئة في عدد الصفقات خلال هذه الفترة. وشهدت القيمة الإجمالية للصفقات زيادة طفيفة بنسبة 0.4 في المئة.
اقرأ أيضاً: الإمارات والسعودية ومصر تستقطب على 89 في المئة من صفقات الـM&A الإقليمية
وحافظ سوق الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام على تماشيه مع التوجهات التي لوحظت في النصف الأخير من عام 2022. على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاوف من الركود المحتمل، والبيئة التضخمية، والتوترات الجيوسياسية، استمرت صفقات الاندماج والاستحواذ. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن صانعي الصفقات أظهروا نهجًا حذرًا، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق غير المؤكدة.
صناديق الثروة السيادية الخليجية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ
احتلت صناديق الثروة السيادية (SWFs) مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA) ومبادلة من الإمارات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF)، مركز الصدارة في دفع نشاط الصفقات داخل المنطقة لتعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد. لعبت هذه الصناديق السيادية دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد إبرام الصفقات، ومواءمة استثماراتها بشكل استراتيجي مع الأهداف الاقتصادية لبلدانها.
سيطرة الصفقات العابرة للحدود
اكتسبت الصفقات العابرة للحدود زخمًا كبيرًا بين الشركات المتنامية. حيث تمثل 57 في المئة من إجمالي حجم الصفقات و 85 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات. يسلط هذا الاتجاه الضوء على الشعبية المتزايدة للمعاملات العابرة الحدود. بحيث تسعى الشركات بنشاط للحصول على فرص خارج أسواقها المحلية. وشكلت الصفقات الصادرة 32 في المئة من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ و 70 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة.
يكشف التقرير الأخير أن الصفقات التي تشمل الكيانات ذات الصلة بالحكومة (GREs) بلغت قيمتها الإجمالية 29.9 مليار دولار. وهو ما يمثل 68 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات المفصح عنها و 19 في المئة من إجمالي حجم الصفقات. في المقابل، شكلت المعاملات المتعلقة بالأسهم الخاصة (PE) أو صناديق الثروة السيادية (SWFs) حوالي 23 في المئة من إجمالي حجم الصفقات لكنها استحوذت على 53 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات.
مساهم كبير
برز قطاع التكنولوجيا كمساهم كبير في الحجم الإجمالي لصفقات الـ M&A، بمساهمة كبيرة قدرها 15 مليار دولار. كان قطاع المواد الكيميائية قريبًا، حيث قدم مساهمة ملحوظة قدرها 11.9 مليار دولار. وتلاه قطاع رعاية مقدمي الخدمات نسبيًا قدرها 3.3 مليار دولار، مما خلق فجوة ملحوظة بالمقارنة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
