تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع في رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات إلى 502.6 مليار درهم (136.84 مليار دولار) في نهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.5 في المئة مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو/تموز 2023.
البنوك الوطنية تقود نمو القطاع
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7 في المئة أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض (الودائع الثانوية) لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3 في المئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو/تموز الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4 في المئة مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو/تموز 2023. بينما وصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7 في المئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو/تموز الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1 في المئة مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو/تموز 2023.
اقرأ أيضاً: أبوظبي العالمي (ADGM) يطلق هُويته المؤسسية الجديدة “للمستقبل نهج”
القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بالمرونة
ويسلط هذا الإنجاز المتميز الضوء على قوة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات ويعزز مكانته كمحرك رئيسي للنمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة. وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3 في المئة. وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو/حزيران الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8 في المئة مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
كما كشف مصرف الإمارات المركزي أن مجمل عرض النقد “ن1” ارتفع بنسبة 0.6 في المئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” بنسبة 1.7 في المئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1″، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” بنسبة 1.7 في المئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
