كما كان متوقعاً، اقر مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء زيادته العاشرة في سعر الفائدة خلال ما يزيد قليلاً عن عام، لكنه أشار إلى أنه قد يوقف قريباً حملته للتشديد النقدي. وكما في كل مرة يقر الاحتياطي الفدرالي زيادة، حذت المصارف المركزية في دول الخليج حذوه وأعلنت عن زيادات في أسعار الفائدة.
ففي قرار بالإجماع توقعته الأسواق على نطاق واسع، رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمصرف المركزي الأميركي سعر الاقتراض القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
يحدد السعر ما تفرضه المصارف على بعضها البعض من أجل الإقراض بين عشية وضحاها ولكنه يغذي العديد من منتجات الديون الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وتأخذ هذه الزيادة معدل الأموال الفدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5 في المئة و 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2007.
ومع ذلك، تركز الأسواق بشكل أكبر على ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتوقف هنا، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وأزمة المصارف التي أزعجت وول ستريت.
وارتفعت الأسهم بشكل طفيف وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد قرار الاحتياطي الفدرالي.
إقرأ أيضاً: الفدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس ومصارف مركزية خليجية تحذو حذوه
باول
خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول “لم يتم اتخاذ قرار بشأن التوقف مؤقتاً اليوم”، لكنه قال إن التغيير في لغة البيان حول تثبيت السياسة في المستقبل كان “ذا مغزى”.
وذكرت “سي أن بي سي” أن بيان ما بعد الاجتماع لم يقدم سوى بعض الوضوح بشأن الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة – وليس من خلال ما قاله ولكن ما لم يقله. إذ حذف البيان جملة موجودة في النسخة السابقة تقول إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة” لمجلس الاحتياطي الفدرالي لتحقيق هدف التضخم 2 في المئة.
كما قام البيان بتعديل اللغة لتوضيح الشروط التي بموجبها “قد يكون من المناسب تثبيت سياسة إضافية”. في السابق، كانت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة قد صاغت التوجيهات المستقبلية حول كيفية تحديد “مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف”.
وأكد البيان أن الاحتياطي الفدرالي “سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
المصارف المركزية في دول الخليج
وبعيد قرار الاحتياطي الفدرالي، سارعت معظم المصارف المركزية في دول الخليج، باستثناء قطر، إلى إعلان زيادات مماثلة.
إذ قرر المصرف المركزي السعودي (ساما) رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة. كما قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.
من جانبه، قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15 في المئة.
كذلك، أعلن مصرف البحرين المركزي في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس. إذ رفع رفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى ستة في المئة من 5.75 في المئة وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 5.75 في المئة من 5.5 في المئة وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.75 في المئة من 6.5 في المئة وفائدة الإقراض إلى سبعة في المئة من 6.75 في المئة.
فيما قرر المصرف المركزي القطري أن يبقي أسعار الفائدة للإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء دون تغيير.
أنقر هنا للمزيد من أخبار الأسواق.
