يُعدّ تحديد أهداف الاستدامة خطوة لافتة في اتجاه تحقيق مستقبل أكثر صديق للبيئة. في المقابل، لا تزال مهمة بلوغ تلك الأهداف والحفاظ عليها قائمة. في حوار مع سامر بحصلي، قائد القطاع الاجتماعي والعام في شركة “بين آند كومباني الشرق الأوسط“، يلقى الأخير الضوء على العقبات الرئيسة التي تواجهها المؤسسات في ظل سعيها جاهدة لتحقيق الاستدامة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتعمق بحصلي كذلك في التداعيات الأشمل لبلوغ مستهدفات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.
وفقًا للنتائج التي توصلتم إليها، فإن ما يربو من 70 في المئة من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تملك تطلعات طموحة للاستدامة مصحوبة بأهداف واضحة. ومع ذلك، فإن 3 في المئة فقط من هذه المنظمات تحرز تقدمًا في الوقت الحالي نحو تحقيق تلك الأهداف. ما هي العوامل التي يمكن أن تعزى إلى هذا التفاوت الكبير؟
تواجه المؤسسات أربعة تحديات بارزة تسهم في الفجوة بين نواياها وإجراءاتها في مجال الاستدامة. ويتمثل أحد هذه التحديات في فشل العديد من المنظمات في إدماج الاستدامة في استراتيجيتها العامة. ويتضح ذلك لأن 40 في المئة من المنظمات أفادت بأن الاستدامة غير مدرجة في تخطيطها الاستراتيجي. علاوة على ذلك، هناك نقص ملحوظ في التعاون بين الوظائف، حيث أشارت 80 في المئة من المنظمات إلى عدم كفاية التعاون بين الإدارات. وبالتالي، كثيرا ما تعامل الاستدامة على أنها اعتباراً منفصلاً وليس جزءاً لا يتجزأ من العمليات.
إلى ذلك، هناك انفصال بين تحديد أهداف الاستدامة وتنفيذها بفعالية. أقل من 20 في المئة من المنظمات تضمن أن الأهداف المحددة في القمة مجدية ومتوافقة مع المجموعات المسؤولة عن تنفيذها. وأخيراً، فإن الحذر المفرط داخل المنظمات قد يعوق استعدادها لتكييف عملياتها بحيث تتبنى الاستدامة بالكامل، بحيث يعتقد 55 في المئة فقط من المنظمات التي شملها الاستطلاع أنها قادرة على التكيف بما يكفي لدمج الممارسات المستدامة بشكل شامل. وتبرز هذه التحديات التعقيدات التي تواجهها المنظمات في سد الفجوة بين نواياها وإجراءاتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة.
على الرغم من حقيقة أن ما يقرب من ثلثي المستثمرين يأخذون في الاعتبار أداء الاستدامة عند اتخاذ قرارات استثمارية، ويميل المستهلكون إلى “تفضيل” الشركات التي تتمتع بسجل حافل بالاستدامة، إلا أنه يطرح السؤال التالي: هل تتجاهل الشركات وتغض طرفها عن عن هذه الاتجاهات المتنامية؟
على عكس الفكرة القائلة بأن الشركات تشيح بنظرها عن اتجاهات الاستدامة، فإن التغييرات الأخيرة في سلوك المستهلك نحو تبني ممارسات أكثر استدامة والأهمية المتزايدة التي يوليها المستثمرون للاستدامة قد حفزت المنظمات بالفعل على إعطاء الأولوية للاستدامة ووضع أهداف طموحة. يتضح هذا من حقيقة أن 70 في المئة من المنظمات قد وضعت طموحات جريئة للاستدامة بأهداف واضحة.
ومع ذلك، في حين أن الشركات تعتزم دمج الاستدامة في عملياتها، فإن التحدي يكمن في التنفيذ الفعال لهذه الجهود. يحدد تقريرنا أربع خطوات عملية يمكن أن تساعد المنظمات في رحلتها نحو تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها، مما يمكنها من دمج الاستدامة بنجاح في عملياتها.
على نطاق أوسع، أفادت الأمم المتحدة أن 15 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة تتقدم حاليًا كما هو مخطط لها، حتى أن بعضها يتراجع. في ضوء ذلك، كيف يمكن للمنظمات المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ؟
تضطلع المنظمات بدور هام في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن طريق إدماج الاستدامة في عملياتها وممارسات عملها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات العملية الأربع التالية:
تلعب المنظمات دورًا محوريًا في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال دمج الاستدامة في عملياتها ونهجها في العمل. وينطوي هذا التكامل على عدة خطوات حاسمة. أولاً، مواءمة الاستدامة مع الاستراتيجية التنظيمية، وبالتالي تحويل المنظور من اعتبار الاستدامة مجرد أداة لإدارة المخاطر إلى الاعتراف بها كمنصة لخلق القيمة. وثمة عنصر آخر يتمثل في تعزيز التعاون بين الأفرقة المتعددة الوظائف، وهو أمر أساسي، إذ يتجاوز الهياكل الهرمية التقليدية ويزيل الحواجز لتمكين الموظفين من التعاون بفعالية نحو تحقيق أهداف مستدامة.
وتشمل الخطوة الثالثة تنفيذ مبادرات ملموسة للاستدامة. ويتطلب ذلك عملية تخطيط ذات اتجاهين لضمان جدوى وفعالية هذه المبادرات. من خلال التخطيط الدقيق للمشاريع المستدامة وتنفيذها، يمكن للمنظمات إحراز تقدم كبير نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأخيرا، يجب على المنظمات أن تعطي الأولوية للابتكار. وينبغي لها أن تعمل بسرعة على توسيع نطاق الحلول المستدامة الناجحة وأن تلتزم بالاستثمار المستمر في الممارسات الابتكارية. من خلال تبني الابتكار، يمكن للمنظمات إحداث تغيير إيجابي والمساهمة بشكل كبير في جدول أعمال الاستدامة العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه التدابير قدرة المنظمة على الصمود والقدرة التنافسية في الأجل الطويل.
ومع ذلك، لا يمكن للمنظمات أن تحقق هذه الأهداف وحدها. ينطوي الانتقال إلى نماذج التشغيل المستدامة على تكاليف ومخاطر مسبقة تحتاج الحكومات إلى دعمها. ويمكن للحكومات أن تتصدى لهذه التحديات بالتدخل على مختلف المستويات، بما في ذلك إصدار الولايات، وسن قوانين غير ملزمة، وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبناء الوعي والقدرات داخل المنظمات. ومن خلال هذه التدخلات، يمكن للحكومات أن تساعد المنظمات في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستدامة وأن تيسر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل هناك علاقة بين الحفاظ على ممارسات الاستدامة السليمة وإدارة أعمال مربحة وتنافسية؟
يسلط بحثنا الضوء على المزايا العديدة المرتبطة بإعطاء الأولوية للاستدامة داخل المنظمة. والجدير بالذكر أن الشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة تميل إلى تجربة نمو إيرادات متسارع، مع تفوق الحلول المستدامة باستمرار على الآخرين بنحو 5 في المئة من حيث معدل النمو السنوي المركب.
إلى ذلك، يؤدي دمج تدابير الاستدامة إلى وفورات كبيرة في التكاليف، لا سيما في مجالات مثل استهلاك الطاقة، بفضل تحسين الكفاءة. هذا لا يعزز المحصلة النهائية فحسب، بل يساهم أيضًا في عملية أكثر مسؤولية بيئيًا.
بالإضافة إلى المكاسب المالية، فإن تعزيز روح مستدامة يزرع ثقافة أكثر إيجابية واطمئنانًا في مكان العمل. أبلغت المنظمات الملتزمة بالاستدامة عن مستويات عالية من رضا الموظفين، حيث وافق حوالي 90 في المئة من قادة الموارد البشرية على أن إعطاء الأولوية للاستدامة يعزز معدلات الاحتفاظ بالموظفين.
علاوة على ذلك، فإن تبني الاستدامة ليس مفيدًا فقط لمعنويات الموظفين، ولكن له أيضًا تأثير إيجابي على المكانة المالية للشركة. عادة ما تفرض المنظمات المستدامة ذات التفكير المستقبلي تقييمات أعلى، وغالبًا ما تتراوح بين 1 إلى 2 ضعف إجمالي قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند مقارنتها بمعايير الصناعة. كما تتمتع هذه الشركات بتكاليف تمويل أقل، حيث أصبحت القروض المرتبطة بالاستدامة والسندات الخضراء شائعة بشكل متزايد داخل مجتمع الاستثمار.
هل تميل الشركات الناشئة الجديدة إلى زيادة احتمالية التركيز على الاستدامة والالتزام بها؟
تدمج الشركات الناشئة اليوم بشكل متزايد الاستدامة كعنصر أساسي في نماذج أعمالها. هذا التحول مدفوع بعوامل رئيسية مختلفة تؤثر على الاتجاه.
على سبيل المثال، يلعب طلب المستهلكين دورًا مهمًا. على مدى السنوات الخمس الماضية، كان هناك تحول ملحوظ في سلوك المستهلك، حيث أعرب 85 في المئة من المستهلكين عن تفضيلهم لمنتجات وخدمات أكثر استدامة. أدى هذا الوعي المتزايد بين المستهلكين إلى تحفيز الشركات الناشئة على إعطاء الأولوية للاستدامة في عروضها.
إلى ذلك، لعب اهتمام المستثمرين أيضًا دورًا في قيادة هذه الحركة. يفكر المستثمرون الأفراد الآن في أداء الاستدامة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، حيث يقوم 60 في المئة منهم بدمجها في محافظهم الاستثمارية. يعكس هذا التحول اعترافًا متزايدًا بين المستثمرين بأن الممارسات المستدامة لا تتماشى مع قيمهم فحسب، بل تساهم أيضًا في المكاسب المالية طويلة الأجل.
أيضاً، تعيد الضغوط التنظيمية صياغة واقع الشركات الناشئة، بحيث تعتمد الحكومات حول العالم أنظمة ومتطلبات إبلاغ أكثر صرامة لضمان الالتزام بالتزامات الاستدامة. تمثل هذه البيئة التنظيمية تحديات وفرصًا للشركات الناشئة، مما يجبرها على دمج الممارسات المستدامة في عملياتها لتظل قادرة على المنافسة والامتثال.
أخيراً، تعمل كفاءة التكلفة كحافز مقنع للشركات الناشئة لاعتماد ممارسات مستدامة. وفي حين قد تكون هناك تكاليف استثمارية أولية، فإن النهج المستدامة كثيرا ما تؤدي إلى وفورات كبيرة في الأجل الطويل. بالنظر إلى الموارد المحدودة عادة للشركات الناشئة، فإن تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى وتعظيم الكفاءة أمر بالغ الأهمية، مما يجعل الاستدامة اقتراحًا جذابًا.
وإدراكًا لأهمية تعزيز نهج أكثر استدامة للأعمال التجارية، يحدد تقريرنا، LEAD، أربع خطوات عملية يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لدمج الاستدامة في عملياتها. من خلال اتباع هذه الخطوات، لا يمكن للشركات الناشئة تلبية طلبات المستهلكين وتوقعات المستثمرين والمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يمكنها أيضًا تحقيق نجاح طويل الأجل في طل المشهد التجاري سريع التطور.
نبذة عن سامر بحصلي
سامر بحصلي هو قائد القطاع الاجتماعي والعام في شركة “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط. بفضل خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال الاستشارات الإدارية والصناعية، يُعتبر بحصلي قيمة مضافة لمنصبه.
في منصبه في “بين آند كومباني”، يقدم سامر المشورة لقادة الحكومة وكبار صانعي السياسات حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك تعريف السياسة، وإعادة الهيكلة التنظيمية والحوكمة، وتطوير الرؤية الوطنية، واستراتيجية القطاع والوزارة. كما أن لديه خبرة عميقة في الموضوعات المتعلقة بتحديث الحكومة والتحول الرقمي، حيث يقدم رؤى وإرشادات في هذه المجالات.
قبل انضمامه إلى “بين آند كومباني”، شغل بحصلي منصب شريك في إحدى كبرى الشركات الاستشارية، كما عمل كمؤسس مشارك ومدير عمليات في “سيبيريا هولدينغز” (Cyberia Holdings).
حصل على ماجستير إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد)، كما حاز على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة من الجامعة الأميركية في بيروت.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات.
