من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد قطر بنسبة 2 في المئة خلال الفترة المتبقية من عام 2023، بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية. وذلك بعد نموها بنسبة 5 في المئة في عام 2022، مدعومة باستضافة البلاد لكأس العالم. لكن الوكالة أشارت إلى إنه من المتوقع أن يعود الزخم للاقتصاد مرة أخرى حتى عام 2026، مدعوماً بزيادة الاستثمار وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بفعل مشروع توسعة حقل الشمال للغاز.
وعلى الرغم من الانخفاض هذا العام، فإن قطر ستنتعش مرة أخرى في عام 2023، وذلك بفضل مناخ الاستثمار الأفضل. وسوف يتأثر نموه أيضًا بالزيادات في إنتاج المواد الهيدروكربونية بما يتماشى مع توسعة حقل الشمال (NFE).
وقال تريفور كولينان، كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “ستاندرد آند بورز”: “لا نتوقع تحولات كبيرة في السياسة خلال الفترة المتوقعة حتى عام 2026، في ظل استمرار التركيز على الإدارة الحكيمة لثروات قطر من الموارد”.
نقاط قوة قطر
ووفقاً لوكالة “ستاندرد آند بورز”، فإن مراكز صافي الأصول المالية والخارجية الكبيرة للحكومة ستكون نقاط قوة قطر. وسيعمل مشروع توسعة حقل الشمال على تعزيز هذه القوة. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بأكثر من 60 في المئة بحلول عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل أسعار المواد الهيدروكربونية لصالح قطر. ومع زيادة الإنتاج، سيحقق الحساب الجاري في قطر فائضا متوسطا يبلغ حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال كولينان: “نتوقع أيضًا أن تظل ميزانية الحكومة العامة تحقق فائضًا، بمتوسط 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026”.
اقرأ أيضا: نمو القطاع غير النفطي في قطر مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 50.8 نقطة في أكتوبر
عرضة للتقلبات
ووفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، تستمد قطر حوالي 40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، و80 في المئة من الإيرادات الحكومية، و90 في المئة من الصادرات من قطاع النفط والغاز. وعلى هذا النحو، فإن ملفها الائتماني معرض للتقلبات في أسعار النفط، والتي ترتبط بها معظم عائدات الغاز.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد القطاع المصرفي على التمويل الأجنبي سوف يتراجع بشكل مطرد في المدى القريب. ونتيجة للطابع قصير الأجل نسبياً للتمويل، فإن وضع السيولة الخارجية لقطر سوف يتضاءل.
ويقول كولينان إن توقعات مجموعته تستند إلى ترجيحات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 82 دولارًا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا بعد ذلك.
الآفاق المستقبلية
وينهي التقرير توقعاته مرجحاً أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وبفضل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المئة، إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليونًا، ستظل قطر لاعبًا رئيسيًا في صناعة الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2025 و2027.
وسيستمر العملاء الذين تجنبوا الغاز المنتج في روسيا، وخاصة أولئك القادمين من أوروبا، في دفع الطلب إلى الأعلى على الغاز الطبيعي المسال في قطر، وسيزداد بنسبة 30 في المئة بحلول 2026-2027.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
