كل التقارير الصادرة عن المؤسسات والوكالات المالية الدولية تؤكد أن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات، وانها مستمرة في هذا رغم الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية.
تعرض وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) في مذكرة بحثية لها تحت عنوان ” لماذا تتسم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بالمرونة في مواجهة سيناريوهات الضغوط الجيوسياسية؟”، تواريخ تظهر صمود الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي في وجه الصدمات الإقليمية.
بحسب التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إست”، فان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت مستقرة وآمنة بشكل ملحوظ على مدى العقود الثلاثة الماضية رغم بعض الصدمات الإقليمية.
تقول “ستاندرد” إن الودائع في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي استمرت في التوسع وظلت مستقرة بشكل ملحوظ، “باستثناء ما حصل أثناء حرب الخليج في العام 1990 التي أدت إلى تراجع السيولة “إلا أن تمويلًا بحجم مماثل لعمليات السحب عاد في غضون عام”.
التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي محدود جداً تقليدياً
ولفتت الوكالة إلى أن التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي محدود جداً تقليدياً، وتوقعت أن تكون الودائع المحلية أكثر استقراراً. لكنها أضافت أنه “مع ذلك، زاد رصيد المطلوبات الخارجية الإجمالية للقطاع المالي بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهو يضم الآن أقل بقليل من 550 مليار دولار”.
وشرحت في هذه النقطة ان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي تشكل في المتوسط ثلث إجمالي المطلوبات الخارجية لاقتصاداتها، حيث تساهم المصارف العمانية والسعودية بنسبة أقل من 10 في المئة من إجمالي المطلوبات والمصارف القطرية والكويتية بأكثر من 40 في المئة.
وهناك مصدر آخر للثقة في استقرار الودائع لهذه الأنظمة المصرفية في دول الخليج، وهو وجود أصول مالية خارجية كبيرة واحتياطات المصارف المركزية.
4 عوامل للمرونة التاريخية للودائع المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي
تحدد “ستاندرد آند بورز” أربعة عوامل توضح المرونة التاريخية للودائع المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي نلخصها في الاتي:
1- يهيمن المغتربون على السكان، لكن ليس الحسابات المصرفية: فقد حدت التحويلات الهيكلية العالية إلى خارج المنطقة من تراكم التمويل. إذ انه رغم أن المقيمين الأجانب يشكلون حوالي 90 في المئة من السكان في قطر ودبي مثلا، إلا أنهم يمثلون نسبة أقل بكثير من ودائع التجزئة. في قطر ، على سبيل المثال، حوالي 20 في المئة فقط من ودائع التجزئة تأتي من غير المواطنين. وتتوقع الوكالة أن تمثل ودائع التجزئة من غير المواطنين في الكويت والمملكة العربية السعودية أقل من 20 في المئة من الإجمالي.
2- عائدات النفط دعمت الإنفاق العام، وبالتالي، تنمية الشركات على المدى الطويل والنمو السكاني: جذبت سياسات التنمية الاقتصادية الطموحة المدعومة بالمواد الهيدروكربونية كميات هائلة من العمالة الوافدة إلى المنطقة وحفزت توسع الشركات، مما دعم نمو الودائع.
3- يضيف المودعون من البلدان عالية المخاطر إلى الاستقرار: أدى استقرار معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتبارها ملاذات آمنة للادخار والاستثمارات وتطوير الأعمال من البلدان الأقل استقرارًا في الشرق الأوسط الكبير وآسيا شبه القارية.
4- تدعم القطاعات العامة الثرية أيضًا استقرار الودائع المصرفية: في دول مجلس التعاون الخليجي، يدعم الدخل من بيع النفط والغاز نمو ودائع القطاع العام، والتي يتم توجيهها بشكل عام من خلال شركات النفط والغاز الوطنية.
اختبارات الإجهاد
أظهرت نتائج اختبارات الاجهاد للمصارف الخليجية التي أجرتها “ستاندرد” أن المصارف السعودية والكويتية تتمتع بأعلى تغطية وكاملة للمطلوبات الخارجية من خلال الأصول الخارجية. كما تتمتع المصارف الإماراتية بنسبة تغطية قوية بلغت حوالي 92 في المئة في 30 سبتمر/ايلول 2021 . في المقابل ، تتمتع المصارف القطرية بأدنى تغطية للديون الخارجية بحوالي 35 في المئة في 31 ديسمبر/كانون الاول 2021. و”يرجع ذلك إلى قيامها ببناء ديون خارجية بسرعة وإعادة تدوير الأموال في مشاريع محلية”، بحسب الوكالة.
كما أظهرت اختبارات الإجهاد أن المصارف في أكبر اقتصادات المنطقة من المرجح أن تظل قادرة على الصمود أمام تدفقات التمويل الخارجي الخارجة، ومعظمها من مواردها الخاصة قبل التحول إلى الدعم السيادي.
