في البند 12 من توصياته، أعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه إزاء العديد من حالات سوء الإدارة والاحتيال المتعلقة بمشاريع معالجة النفايات الممولة من الاتحاد الأوروبي والمزمع إقامتها في لبنان.
وعزا البرلمان مخاوفه إلى الافتقار إلى الشفافية والرقابة وضعف معايير الاختيار والعطاءات وحفظ السجلات”، داعياً المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) للنظر في قضية سوء الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي لمرافق إدارة النفايات.
سوء إداري مقلق
وكانت منظمة “مبادرة الإصلاح الاقتصادي والشفافية” (RITE)، قد نشرت تحقيقاً مفصلاً عن “سوء إدارة الاتحاد الأوروبي وشريكه التنفيذي اللبناني OMSAR”. الأخيران مكلفان بتنفيذ مشروع معالجة النفايات في لبنان بكلفة فاقت 30 مليون يورو ( 32 مليون دولار). ويُشار إلى أن RITE تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وخلص التحقيق إلى “غياب التخطيط الكافي لضمان نجاح المشروع وتنفيذه” قبل منح الأموال الطائلة تلك.
وأدان التحقيق الاتحاد الأوروبي لموافقته على “التصاميم الخاطئة أصلاً للمعامل والمعدات”، وغياب المساءلة والشفافية في متابعة مراحل تنفيذ المشروع، إذ إن “التفاوت في أسعار إعمار المعامل لم يكن واضح الأسباب”. كما أن النقص في الحفاظ على السجلات لم يكن مبرراً، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بـ”معايير اختيار المتعهدين خلال عمليات المناقصة”.
ضوابط أكثر صرامة
وطالب التحقيق بـ”ضوابط أكثر صرامة بغض النظر عن هوية الشركاء المنفذين”. كما وفّر أدلة على “عدم نجاح التعاون مع شركة خاصة في أكبر معمل أنشئ”. وهو معمل الفيحاء لمعالجة النفايات في مدينة طرابلس بـ لبنان. بالإضافة إلى الدور “غير المجدي” الذي قام به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وجرى ذلك عبر توظيف البرنامج لمدراء للمشروع ومشاركته بلجنة إدارته.
اقرأ أيضاً: التضخم في لبنان يرتفع إلى 251.5 في المئة وسط انسداد الحلول لأزماته
دعوة للتحرك
ورداً على التحقيق الذي نشرته RITE، دعا البرلمان الأوروبي شركاءه اللبنانيين والدوليين إلى نشر جميع الوثائق ذات الصلة التي تسمح بالتدقيق المستقل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كما دعا جميع المانحين الأوروبيين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي نفسه إلى “ضرورة مشاركة هذه المعايير وأفضل الممارسات”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار لبنان.
