اختتم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مؤخراً سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركات الموجودة على جزيرة الريم. وأعلن السوق عن مبادرته الجديدة “حوافز”، والمصممة لصالح الشركات القائمة على الجزيرة والعاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة. حيث تهدف المبادرة إلى دعم هذه الشركات أثناء مرحلة نقل ترخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى سوق أبوظبي العالمي.
وبموجب مبادرة الحوافز، ستكون الشركات المؤهلة الموجودة على جزيرة الريم معفية من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي حتى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتستهدف هذه الخطوة الاستباقية ضمان انتقال سلس، وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها من دون أي ضغوط مالية إضافية خلال هذه الفترة.
بهذه المناسبة، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “نسعى إلى ضمان انتقال سلس للشركات المتواجدة على جزيرة الريم كأولوية قصوى لسوق أبوظبي العالمي”.
وأضاف: “قد أدت هذه الاجتماعات إلى رؤية توافقية أثمرت عن إطلاق هذه المبادرة الجديدة للحوافز، والتي تهدف إلى دعم الشركات العاملة خارج القطاع المالي وشركات قطاع التجزئة الموجودة على جزيرة الريم من الحصول على رخصة تجارية من سوق أبوظبي العالمي دون تحمل الرسوم المرتبطة بها.
كما أشار المزروعي إلى ذلك سيساعد في التخفيف من الاضطرابات المحتملة التي قد تواجهها هذه الشركات عند الانتقال من ترخيص “اقتصادية أبوظبي” إلى ترخيص سوق أبوظبي العالمي، مما يسهّل لها الانضمام بسرعة والبدء في العمل ضمن نطاق اختصاص السوق.
ويحث سوق أبوظبي العالمي جميع الشركات من خارج القطاع المالي، والشركات العاملة في قطاع التجزئة على جزيرة الريم، إلى المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.
تنسجم هذه المبادرة مع التزام سوق أبوظبي العالمي بتقديم بيئة داعمة وصديقة للأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحفيز النمو المستدام ودعم الاقتصاد المحلي.
ومن خلال هذه الحوافز، يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إعادة تأكيد دوره كمحفز لنجاح الأعمال والابتكار في المنطقة.
نمو قوي
مؤخراً، قدم استطلاع للرأي تم إجراؤه حديثًا بين أعضاء مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، رؤية للتوقعات الواعدة لسوق أبوظبي العالمي في عام 2024. وعكست نتائج الاستطلاع قوة مسار نمو العديد من قطاعات السوق، ومن بينها قطاع إدارة الأصول الذي حاز على الحصة الأعلى من التصويت، حيث أعرب 18.56 في المئة من المشاركين عن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتلاه كل من قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17,08 في المئة، وقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين وتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بنسبة 16.83 في المئة وذلك بحسب إفادات المشاركين في الاستطلاع. وتحظى هذه القطاعات بمساندة قوية، ناتجة عن الاهتمام المتزايد بالتمويل المستدام والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تواصل شركات الخدمات المتخصصة اتجاهها التصاعدي، لتستكمل بذلك القطاعات التي تستعد للتوسع ضمن المشهد المالي النشط للمركز المالي الدولي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
