قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بإصدار توجيهات جديدة بشأن إدارة مخاطر تقنية المعلومات، مما يوفر إطارًا شاملًا ومتكاملًا لإدارة هذه المخاطر في القطاع المالي لأبوظبي العالمي.
استجابة القطاع وتفاعل المعنيين
تأخذ هذه التوجيهات في الاعتبار المشاركة الواسعة من جانب القطاع، والتي جاءت بعد نشر سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة مناقشة حول إدارة مخاطر تقنية المعلومات وعقد جلسة إحاطة للقطاع في فبراير/شباط 2024، حيث تلقت الهيئة ردود فعل إيجابية من عدة جهات معنية.
هيكل التوجيهات وأفضل الممارسات
تتكون التوجيهات من أربعة أقسام رئيسية تحدد أفضل الممارسات لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، ويتعين على الكيانات التي تنظمها سلطة تنظيم الخدمات المالية التفكير في اعتمادها. يتضمن ذلك إنشاء ثقافة فعّالة لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، والتي تشمل الحوكمة والضوابط المتعلقة بهذه المخاطر، بالإضافة إلى إدارة الحوادث، والتدقيق، وإدارة مزودي الخدمات الخارجية لتقنية المعلومات، وكذلك إدارة بيئة تقنية المعلومات.
إدارة الأصول والتفاعل الآمن
كما تتناول التوجيهات إدارة أصول تقنية المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات، ودورة حياة الأنظمة، والمرونة والاستجابة للحوادث السيبرانية. وتؤكد أيضًا على أهمية التفاعل الآمن مع التركيز على ضوابط الوصول إلى الأنظمة، وإدارة المفاتيح التشفيرية، والمعاملات الإلكترونية الآمنة، والاستفادة من التقنيات المدمجة في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تتناول التوجيهات التقنيات الناشئة، بما في ذلك الحلول القائمة على الخوارزميات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحلول البنية التحتية اللامركزية مثل منصات الأصول الافتراضية.
توافق مع المعايير العالمية
تتماشى هذه التوجيهات مع أفضل الممارسات التي وضعتها الهيئات الدولية المعنية بالمعايير والجهات التنظيمية المالية العالمية. وتوقعات السلطة تشير إلى أن الكيانات المنظمة ستقوم بتطبيق أفضل الممارسات الواردة في التوجيهات بطريقة تتناسب مع حجمها وتعقيدها وأنشطتها التجارية.
أهمية إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيا
وعلق إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي “ADGM”، بأن التكنولوجيا تستمر في تغيير وجه الخدمات المالية، مما يجعل إدارة مخاطر تقنية المعلومات أمرًا غاية في الأهمية. وتساهم هذه التوجيهات في تعزيز التركيز الإشرافي على مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني، مع دعم الابتكار في مجال التمويل الرقمي. كما توفر إرشادات عملية للمديرين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال، وممارسي تقنية المعلومات لتعزيز أطر إدارة المخاطر لديهم، مما يعكس التزام الهيئة ببناء مركز مالي دولي مرن ومتقدم في إمارة أبوظبي.
عقوبات على المؤسسات المخالفة
في فبراير/شباط من العام الجاري، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 170 ألف درهم على ست مؤسسات مالية، وذلك بسبب انتهاكها القواعد المتعلقة بمعايير الإبلاغ المشترك الخاصة بإعداد التقارير المالية لعام 2017.
معايير الإبلاغ المشترك وأهميتها
تحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية. كما تحدد هذه المعايير نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي ينبغي على هذه المؤسسات اتباعها. وقد تم تطوير معايير الإبلاغ المشترك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تطبيقها في دولة الإمارات منذ عام 2017.
التزام الهيئة بالشفافية المالية
جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نتيجة لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة، والحفاظ على سجلات أداء العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، أو تقديم التقارير السنوية المطلوبة. في هذا الإطار، قال جيفاناكيس إن سوق أبوظبي العالمي يلتزم بالامتثال للمعايير الدولية، وبدورها، تحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية.
أولوية الامتثال لمعايير الإبلاغ الضريبي
وأضاف أن الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية يعد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث “يتوافق مع هدفنا المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي”. كما أكد على الالتزام المستمر لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي باتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد الممارسات التي تهدف إلى التحايل على التقارير الضريبية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
