تنطلق مصر في رحلة طموحة لتنشيط قطاع السياحة لديها مع التركيز على جذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي. خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2024، ناقشت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة المصري بوزارة السياحة والآثار، خطط الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير الوجهات السياحية في جميع أنحاء البلاد. .
وسلطت شلبي الضوء على مناطق مثل الساحل الشمالي ومنطقة جنوب سيناء والأقصر وأسوان التي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على هدف مصر المتمثل في جذب 30 مليون سائح بحلول العام 2028 وتمويل إضافي لمزيد من مشاريع التنمية السياحية.
إلى ذلك، كشفت شلبي أن إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 ارتفع بنسبة 27 في المئة، مما يعكس نمو القطاع وانتعاشه رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية.
كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد فودة، خلال مشاركته في سوق السفر العربي 2024، عن قيام مصر بتطوير مناطق سياحية متعددة في نويبع وسانت كاترين ودهب بجنوب سيناء. وأكد التزام مصر بتطوير سواحلها وجذب أسواق جديدة للسياح من جميع أنحاء العالم.
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مستقبل مصر
تشير التطورات الأخيرة إلى زخم إيجابي للاقتصاد المصري. فقامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخرًا بمراجعة توقعات البلاد من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال الأجنبي الإضافي. وتؤكد المبادرات الرئيسية، مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منها مليار دولار للسياحة، على جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات الاقتصادية، واجهت مصر مجموعة من التحديات في قطاع السياحة. ومع ذلك، ومع احتمالات تخفيف التوترات، تهدف مصر إلى التركيز على السياحة لتحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في زيادة التدفقات السياحية بنسبة 20 إلى 25 في المئة وزيادة عدد الغرف من 222,716 حاليًا إلى 500,000 في أقل من خمس سنوات.
حوافز الاستثمار
لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، قدمت مصر حوافز متعددة بما في ذلك الرخص الذهبية. تعمل هذه الرخص على تبسيط عملية الاستثمار من خلال توفير الموافقة على حيازة الأراضي وتشغيل المشاريع دون الحصول على موافقات حكومية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المستثمرون من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية وتخفيضات رسوم الاستيراد، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وتظهر خطط مصر الطموحة لجذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتنشيط قطاع السياحة ودفع النمو الاقتصادي. ومع التوقعات الاقتصادية الإجابية والنهج الاستباقي لتسهيل الاستثمار، تقدم مصر فرصًا واعدة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الإمكانات السياحية للبلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الضيافة والسياحة.
