كشف البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر بقي إيجابيًا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران بعد أكثر من عامين من القراءات السلبية. وبلغ الصافي 626.6 مليار جنيه (12.72 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2024، بانخفاض طفيف عن 676.4 مليار جنيه (13.73 مليار دولار) في مايو/أيار وبعد عجز بلغ 174.385 مليار جنيه مصري في أبريل/نيسان 2024.
في 6 مارس/آذار، اتخذ البنك المركزي في مصر قرارًا بتوحيد سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة صافي الأصول الأجنبية في يونيو/حزيران.
إجمالي الأصول الأجنبية
أفاد البنك المركزي في مصر في تقرير حديث له أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية بلغ 3.634 تريليون جنيه في يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغت الالتزامات 3.008 تريليون جنيه. وكشف أيضًا عن ارتفاع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 10.622 تريليون جنيه في النصف الأول من 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية
وسجلت مصر إرتفاعاً في الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى 2.531 تريليون جنيه في يونيو/حزيران، مقابل 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2023. وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 616.5 مليار جنيه، بينما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 1.914 تريليون جنيه. واستحوذ القطاع العام على نحو 26.216 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب والقطاع الخاص على 410.930 مليار جنيه والقطاع العائلي على 179.664 مليار جنيه.
دعم العملة المصرية
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية لدعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021. ولذلك، سجل صافي الأصول الأجنبية القراءات السلبية إبتداءً من فبراير/شباط 2022.
في فبراير/شباط 2024، عززت الحكومة ماليتها العامة من خلال بيع حقوق التطوير لرأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وقعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار. كما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في المحافظ والتحويلات من العاملين في الخارج وكل ذلك دعم صافي الأصول الأجنبية لديها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
