Share

لأول مرة منذ عامين…صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل فائضًا قدره 14.3 مليار دولار في مايو

ارتفع صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 43 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الدعم الدولي
لأول مرة منذ عامين…صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل فائضًا قدره 14.3 مليار دولار في مايو
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في مايو/أيار.

سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر أول فائض منذ أكثر من عامين في مايو/أيار الماضي بقيمة 14.3 مليار دولار، بارتفاع من عجز قدره 3.7 مليار دولار في أبريل/نيسان، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وشهد صافي الأصول الأجنبية في مصر انتعاشًا هائلًا في الأشهر الأخيرة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

منذ فبراير/شباط 2022، عانى صافي الأصول الأجنبية في البلاد من عجز وسط التوترات الإقليمية بين روسيا وأوكرانيا والتدفقات الخارجة للمستثمرين الأجانب وعدم اليقين السياسي المحلي والعالمي.

الاستثمارات تعزز القطاع المصرفي

سجلت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في مصر فائضًا قدره 9.7 مليار دولار في مايو، بارتفاع من عجز قدره 763 مليون دولار في أبريل. وبذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 4.8 مليار دولار، في حين انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 5.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، شهدت البنوك التجارية في البلاد ارتفاع صافي أصولها الأجنبية إلى فائض قدره 4.6 مليار دولار، وهو نمو كبير من العجز البالغ 2.9 مليار دولار في أبريل. وشهدت البنوك التجارية ارتفاع أصولها الأجنبية بمقدار 6.9 مليار دولار، في حين انخفضت الالتزامات الأجنبية لديها بمقدار 625 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار، تلقت مصر الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق رأس الحكمة بالإضافة إلى تدفق كبير للأموال الأجنبية مما دعم تعافي صافي الأصول الأجنبية لديها.

من ناحية أخرى، سجل صافي الالتزامات الأجنبية في مصر مستوى قياسيًا بلغ 29 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، ساهمت إجراءات مثل تعويم العملة والاستثمار الضخم في رأس الحكمة في انخفاض التزامات الحكومة.

اقرأ أيضًا: “دبي المالي العالمي” يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد “DIFC Square”

الاحتياطيات الدولية ترتفع إلى مستوى قياسي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 43 مليار دولار منذ يناير الماضي نتيجة الدعم الدولي بشكل أساسي، وخاصة بسبب الاستثمار الضخم من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار. ومع ذلك، تشير البيانات أيضًا إلى عودة تدفقات الاستثمار.

وشهدت مصر تعهدات بنحو 57 مليار دولار بالإضافة إلى الاتفاق الإماراتي الذي عزز صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في مايو.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.